بعد إعلان الحكومة عرضها أمام القطاع الخاص.. مجموعة يونانية تبدي رغبتها في إدارة وتشغيل المطارات المصرية
في ظل برنامج الطروحات الحكومية والذي اعلنت الحكومة من خلاله فتح جميع المطارات أمام القطاع الخاص، كشفت مجموعة كوبيلوزوس اليونانية عن رغبتها في توسيع استثماراتها في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية.
وجاءت العرض اليوناني في ظل ما وصفتها المجموعة بالإرادة السياسية المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص”، حسب بيان لوزارة الطيران المدني اليوم.
لقاء مع وزير الطيران
وذكر بيان الوزارة أن رئيس المجموعة يميتري كوبيلوزوس نوه خلال لقائه وزير الطيران المدني سامح الحفني اليوم. بأن السوق المصرية تمثل وجهة واعدة للمستثمرين الدوليين بفضل ما تشهده من تحولات تنموية كبرى وتوجه واضح نحو الاقتصاد الأخضر.
من جهته، أكد الحفني أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا خاصًا بملف الاستثمار في قطاع الطيران المدنى. باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد البيان أن الجانبان ناقشا الخطوات الجديدة المحققة في ضوء استعداد الحكومة. لطرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرافق الحيوية. وتطوير منظومة النقل الجوي وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
جميع المطارات أمام القطاع الخاص
وفي 24 ديسمبر الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ستفتح جميع المطارات أمام القطاع الخاص. مؤكدًا استعداد الحكومة للاستماع إلى أي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري.
وأضاف مدبولي، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين حينها أنه “وجّه وزير الطيران. بألا يكون هناك مطار واحد يتم تشغيله من قِبل الحكومة، وأن يتولى القطاع الخاص عملية التشغيل”. داعيًا القطاع الخاص إلى إنشاء شركات طيران، حتى لو لم تكن كبيرة. وذلك عبر تحالفات أو حتى شراكات مع الدولة.
برنامج الطروحات الحكومية
وأطلقت الحكومة في مارس 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا. موزعة على 18 قطاعًا اقتصاديًا، كان من المقرر أن يمتد حتى مارس 2024. قبل أن يُمدد إلى ديسمبر من العام نفسه.
وجاءت الخطوة الحكومة في سبيل الحصول على شرائح قرض صندوق النقد الدولي. والبالغة 8 مليارات دولار.
ويشترط الصندوق لصرف القرض مرونة حقيقية في سعر الصرف. وتسريع برنامج الطروحات الحكومية الذي لم يحقق سوى نصف مستهدفاته.
اقرأ ايضا:
صندوق النقد يمنح مصر موافقة مبدئية لصرف 1.7 مليار دولار بشروط إصلاحية
