300 يوم على إخفاء عبدالرحمن يوسف.. مطالب حقوقية بالكشف عن مصيره بالإمارات
مع مرو 300 يوم على إخفائه قسريا بعد ترحيله من لبنان إلى الإمارات، أعرب المنبر المصري لحقوق الإنسان عن “قلقه البالغ” من استمرار الإخفاء القسري للشاعر عبدالرحمن يوسف بأبو ظبي، معتبرًا أن الواقعة تمثل “انتهاكًا صارخًا” لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
وقال المنبر، في بيان له، إن السلطات الإماراتية لم تكشف حتى الآن عن مكان احتجاز القرضاوي أو وضعه القانوني، وتمنع أسرته ومحاميه من التواصل معه.
زيارة واحدة فقط
وأشار إلى أن أسرة عبد الرحمن تمكنت من زيارته مرة واحدة في 24 أغسطس، لمدة تقل عن عشر دقائق، داخل منشأة أمنية وتحت رقابة مشددة.
وأكد أن “يوسف” بدا خلال الزيارة مرهقًا وحذرًا في الحديث، ومنذ ذلك التاريخ، انقطع الاتصال به كليًا، ما يضعه فعليًا في خانة الإخفاء القسري بموجب القانون الدولي.
وأكد البيان أن احتجاز القرضاوي بمعزل عن العالم الخارجي يعرضه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، محملًا السلطات الإماراتية “مسؤولية مباشرة” عن سلامته. كما حمّل السلطات اللبنانية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن عملية الترحيل التي جرت بطلب من الإمارات.
قمع عابر للحدود
وعدّ المنبر القضية “نموذجًا لتصاعد القمع العابر للحدود”، حيث تتعاون حكومات سلطوية في استهداف معارضين خارج أراضيها. مستغلة الاتفاقيات الأمنية الإقليمية لتبرير الترحيل والاختفاء، ولفت إلى أنها الحالة الأولى التي يُرحَّل فيها شخص يحمل الجنسيتين المصرية والتركية إلى دولة ثالثة لا يحمل جنسيتها، ودون أن يكون قد ارتكب واقعة على أراضيها.
وجدد المنبر دعوته في 5 أغسطس، والتي وقعت عليها 28 منظمة و500 شخصية عامة. إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز القرضاوي، وضمان سلامته، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه. والإفراج عنه دون قيد أو شرط. كما طالب السلطات اللبنانية بفتح تحقيق شفاف في ظروف الترحيل. ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغط السياسي لضمان الكشف عن مصيره ومحاسبة المتورطين.
اعتقال عبد الرحمن يوسف
وكان عبد الرحمن يوسف ظهر في فيديو من دمشق في ديسمبر الماضي، قبل اعتقاله. انتقد فيه ما وصفها بـ”أنظمة الخزي العربي”، من بينها الإمارات والسعودية ومصر.
وبعد ذلك احتجزته السلطات اللبنانية أثناء عودته إلى تركيا، قبل أن تسلمه إلى أبوظبي. بناءً على مذكرة توقيف عربية قالت الإمارات إنها مرتبطة بـ”أعمال تثير وتكدّر الأمن العام”، دون توضيح طبيعتها.
السيسي يوافق على اتفاقية مع الإمارات لنقل السجناء.. ما علاقة عبدالرحمن يوسف
