وزير المالية: عوائد صفقة “علم الروم” تدعم خفض الدين العام
في تأكيد لما ذهب إليه محللون اقتصاديون بأن سداد الديون لن يتحقق إلا من خلال صفقات الاستحواذ — كما حدث في صفقة رأس الحكمة — قال وزير المالية أحمد كوجك إن صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح مع شركة الديار القطرية تُعد من أبرز وأهم الصفقات الكبرى التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.
وفي مقابلة مع “العربية Business“، قال “كوجك” إن الصفقة الأخيرة تمثل نموذجاً ناجحاً لجذب الاستثمارات الإقليمية والعربية والدولية، وتعكس ثقة المستثمرين في قوة وجاذبية الاقتصاد.
خفض الديون
وأشار إلى أن العائد الحقيقي لوزارة المالية والدولة المصرية من هذه الصفقة لن يقتصر فقط على الحصة المالية المباشرة، بل يمتد إلى العوائد الاقتصادية طويلة الأجل من نشاط السياحة، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية وخفض المديونية العامة.
تفاصيل الصفقة
ومن المقرر أن تسدد “الديار” القطرية 3.5 مليار دولار ثمنا للأرض، إضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع
ويغطي مشروع تطوير علم الروم مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل بما في ذلك وحدات سكنية فاخرة وملاعب غولف ومراس ومدارس وجامعات.
بيع بدلا من حق الانتفاع
وقالت مصادر لموقع “المنصة” إن الأيام القليلة الماضية شهدت محادثات بين الجانبين المصري والقطري. تتعلق بزيادة حجم الاستثمارات، شملت أيضًا تغيير البند الخاص بحصول الشركة القطرية على أرض المشروع. بنظام حق انتفاع لتصبح بنظام البيع.
ويتعارض ذلك مع تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان فخري الفقي. في 30 سبتمبر الماضي، والذي ذكر أن الصفقة لن تشمل بيع أصول، بل ستتم وفق نظام “حق الانتفاع”. بما يتماشى مع توجهات الحكومة للحفاظ على الملكية العامة مع جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
لسداد الديون
خبراء تحدثوا في وقت سابق أنه كما ساهمت صفقة رأس الحكمة. مع تمويل أوروبي ومن صندوق النقد في حل أزمة مستحقات دين 2024. فإن الحكومة المصرية كي تحل أزمة أقساط وخدمة ديون العام الجديد، ستواصل ذات التوجه.
اقرأ أيضا:
اتفاق مصري قطري على تطوير منطقة علم الروم بمطروح بقيمة 29.7 مليار دولار
