تحقيق دولي يكشف شبكة إماراتية لتهريب ذهب السودان وتجنيد مقاتلين أجانب لدعم قوات الدعم السريع

تتواصل الحرب في السودان وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة وعمليات تطهير عرقي في إقليم دارفور.

وفي ظل سيطرتها على مناطق واسعة غرب البلاد، برزت تساؤلات حول مصادر تمويلها وتسليحها، خاصة مع ازدياد نفوذها العسكري والمالي خلال العامين الأخيرين.

شبكة تهريب وتجنيد عابرة للحدود

كشف تحقيق صادر عن منظمة “ذا سنتري” الدولية، عن شبكة معقدة تضم شركات وأفرادا داخل دولة الإمارات. تتولى تهريب الذهب السوداني وتجنيد مقاتلين أجانب لدعم قوات الدعم السريع في دارفور.

وبحسب الوثائق، تعاقدت شركة “الخدمات الأمنية العالمية” (GSSG). المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي محمد حمدان حسن الجلاف الزعابي، مع وكالة متخصصة لتجنيد جنود سابقين من كولومبيا. نُقل عدد منهم إلى دارفور للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، وأطلق بعضهم على أنفسهم اسم “ذئاب الصحراء”.

العقود، وفق التحقيق، خضعت لسرية مشددة، شملت حظر الإدلاء بأي معلومات عن طبيعة المهام أو مواقع العمليات. مع بنود تسمح بملاحقة المجنّدين قضائيا داخل أو خارج الإمارات.

إقرأ أيضا

أجهزة سيادية ترفع درجة الاستنفار الكبرى بعد سيطرة على الفاشر

علاقات وثيقة مع مستويات رسمية

تشير المعطيات إلى أن الزعابي يرتبط بشراكة وثيقة مع أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة الإماراتية، وهو منصب يقارب في نفوذه منصب كبير موظفي البيت الأبيض في الولايات المتحدة.

ورغم نفي الإمارات الرسمي تقديم أي معونة لقوات الدعم السريع. يطرح التحقيق تساؤلات حول مدى العلم أو التغاضي الرسمي عن نشاط هذه الشركات. خاصة أن “الخدمات الأمنية العالمية” تُعرّف نفسها كمورّد أمني حصري لجهات حكومية إماراتية.

ذهب دارفور.. شريان الحرب

يربط التحقيق بين تجنيد المرتزقة وتهريب الذهب المستخرج من مناطق النزاع في دارفور.

وتشير الوثائق إلى أن شبكات مرتبطة بقوات الدعم السريع أنشأت شركات داخل الإمارات لشراء الذهب، بعضها كان يدير حسابات مالية لصالح القوني حمدان دقلو، شقيق قائد الدعم السريع.

وبعد كشف بعضها، أُغلقت الشركات، لكن طرق التهريب لا تزال تعمل، عبر مسارات تمر بتشاد وجنوب السودان وكينيا، قبل وصول الذهب إلى دبي حيث تتم إعادة تصفيته لطمس منشئه.

دعوات دولية للتحقيق والعقوبات

توصي منظمة “ذا سنتري” الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيقات عاجلة. قد تفضي إلى فرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة في شراء الذهب المهرّب. أو تجنيد المقاتلين لصالح الدعم السريع.

وتؤكد المستشارة في المنظمة، ساشا ليجنيف، أن “ذهب الصراع في السودان لا يزال يموّل الفظائع” قبل دخوله الأسواق الدولية، خصوصا عبر الإمارات.