في اليوم الثاني للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، شهد إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع تراجعا ملحوظا، ما دفع بعض المواطنين إلى توفير سيارات أجرة لنقل المواطنين البسطاء إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، مقابل الحصول على وجبة طعام ساخنة وعبوة عصير، أو كرتونة صغيرة تحتوي على بعض السلع التموينية.
ارتفاع سعر شراء الأصوات
وبحسب تقرير لموقع "العربي الجديد"، فقد ارتفع سعر الصوت الانتخابي من 200 جنيه في اليوم الأول للتصويت إلى 300 جنيه في اليوم الثاني، في المناطق الشعبية بدوائر الأهرام والعمرانية وبولاق الدكرور وإمبابة والوراق في محافظة الجيزة، من خلال "سماسرة انتخابات" يوزعون ما يعرف بـ"البونات" على الناخبين مقابل التصويت لمصلحة "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومرشحي أحزاب القائمة على النظام الفردي.
كما توقع ناخبون في دائرة الدقي بالجيزة ارتفاع سعر الصوت إلى 500 جنيه في الساعتين الأخيرتين من التصويت، أي من السابعة إلى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، على غرار ما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ.
بيان المصري الديمقراطي
وكان الحزب المصري الديمقراطي قد ذكر في بيان له أن غرفة عملياته لمتابعة الانتخابات رصدت مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية.
وأضاف البيان أن "بعض أحزاب المولاة وزعوا دعاية انتخابية داخل وحول مقار اللجان. كما تم توزيع كراتين تحتوي على مواد تموينية ورشاوى انتخابية بغرض التأثير على إرادة الناخبين".
وأوضح أنه "تم منع بعض المرشحين ومندوبيهم من دخول عدد من اللجان الانتخابية. بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويقوّض نزاهة العملية الانتخابية".
ولفت إلى رصد "حالات توجيه الناخبين بشكل ممنهج للتصويت. لصالح مرشحي أحزاب الموالاة داخل بعض اللجان"، ما اعتبره الحزب "انتهاكًا واضحًا لحياد القائمين على العملية الانتخابية".
اقرأ أيضا:
انتخابات برلمان 2025.. غياب للمعارضة والرقابة القضائية ومشاهد الرقص حاضرة
غياب الإشراف القضائي
ولأول مرة منذ عام 2011، يشرف أعضاء من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات البرلمانية بالداخل. بدلاً من الجهات القضائية ممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة.
وجاء ذلك بعد تطبيق النص الدستوري الخاص بإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. بمضي عشر سنوات من تاريخ إقرار الدستور في 2024.