أُعلن عن تدشين كيان حقوقي جديد تحت اسم "اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي". بهدف توحيد الجهود المدنية والسياسية والحقوقية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفيات سياسية في مصر. بعد ما وصفه مؤسسو اللجنة بـ"انسداد قنوات الحل الرسمية".
وأوضحت اللجنة في بيانها التأسيسي أن استمرار احتجاز آلاف المواطنين بسبب آرائهم أو انتماءاتهم يعدّ مخالفة للدستور والقانون. وانتهاكا صريحاً لحقوق الإنسان، ومؤشرا على تراجع مساحة الحريات العامة.
واعتبر البيان أن الإبقاء على أكثر من ستة آلاف معتقل ومحبوس احتياطيا يمثل تهديدا للنسيج الاجتماعي. ويستخدم عبر منظومة العدالة كغطاء لتصفية المجال السياسي.
وأشار البيان إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على الحبس المطوّل أو التهم غير الواضحة. بل تشمل أيضا التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والمنع من الزيارة وحرمان السجناء من الرعاية الصحية. ما أدى لوفاة عدد منهم داخل مقار الاحتجاز من دون مساءلة الجناة.
وأكدت اللجنة أن تأسيسها يأتي لحشد الجهود المدنية والحقوقية. عبر رصد الانتهاكات وتوثيقها، وتقديم الدعم القانوني للمعتقلين وضحايا القمع. والتواصل مع الإعلام والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى جانب إصدار تقارير دورية عن أوضاع السجناء.
ويُعد ملف السجناء السياسيين من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر منذ 2013. حيث تتهم منظمات حقوقية السلطات باللجوء إلى الاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي المطوّل.
ورغم إطلاق الحكومة "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي. أكدت منظمات محلية ودولية أن عدد من سيتم الإفراج عنهم لا يزال أقل بكثير من أعداد من يتم اعتقالهم أو ييتم إعادة تدويرهم على قضايا جديدة.