البنك المركزي يرفع توقعاته.. خدمة الدين الخارجي لعام 2026 ستصل إلى 29.1 مليار دولار
بعد أيام من إتمام صفقة بيع منطقة علم الروم في مطروح لشركة الديار القطرية، سارعت الصحف المقربة من الحكومة للحديث عن “إنجاز” تمثل في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لأعلى مستوى في تاريخه.
لكن خلف هذا المشهد الدعائي، تكشف بيانات البنك المركزي عن صورة أكثر تعقيدًا، إذ رفع تقديراته لخدمة الدين الخارجي لعام 2026 إلى 29.1 مليار دولار، بزيادة تفوق 1.2 مليار دولار عن تقديراته السابقة، وبارتفاع ملحوظ مقارنة بعام 2025.
ويمثل هذا الرقم زيادة تبلغ 54% عن الـ 18.9 مليار دولار التي كانت مخصصة، لسداد خدمة الدين في عام 2025.
ارتفاع الأقساط المستحقة
وبحسب بيانات "المركزي" فإن قيمة الأقساط المستحقة ارتفعت بنحو 1.1 مليار دولار، مسجلة 23.79 مليار دولار. مقابل 22.72 مليار دولار سابقاً، وزادت تقديرات سداد فوائد الدين بنحو 250 مليون دولار، لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار في 2026.
وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي. قد ارتفعت إلى 44.5 بالمئة بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 38.8 بالمئة بنهاية يونيو 2024.
الديون الخارجية
فيما وصل إجمالي الدين الخارجي إلى 156.7 مليار دولار بنهاية مارس، بزيادة قدرها 3.8 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024. وذلك نتيجة زيادة القروض الخارجية بنحو 3.3 مليار دولار.
وواصل إجمالي الدين الخارجي الارتفاع إلى 161.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة تجاوزت 300 بالمئة.
وبلغت نسبة الدين قصير الأجل من إجمالي الدين 19.2 بالمئة بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 17بالمئة بنهاية حزيران/ يونيو 2024.
اقرأ أيضا:
بعد صفقة علم الروم ورفع الوقود.. بعثة صندوق النقد تزور مصر خلال نوفمبر الجاري
