رغم الانتقادات.. السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية

بعد أشهر من الجدل والاعتراض، صدق عبدالفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادته مجددا إلى البرلمان وإدخال تعديلات عليه بطلب من الرئاسة.

وكان “السيسي” قد أحال مشروع القانون مجددا إلى البرلمان بدعوى زيادة ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة، بجانب مراعاة اعتبارات الواقع العملي وحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، والحيلولة دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

تعديل 8 مواد

واعتبر بيان الرئاسة أن هناك 8 مواد لا تحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية، ليجتمع المجلس، في الأسبوع الأول من أكتوبر، ويشكل لجنة لمناقشة التعديلات المقترحة بناء على اعتراض الرئيس، انتهاءً بإقرار المجلس تعديلات على المواد الثمانية.

لكنها بحسب حقوقيين لم تؤدي لتلافي الاعتراضات على عدد منها، والتي كان أبرزها تعديل المادة 105 لتسمح للنيابة باستجواب متهم دون حضور محامي، في حالات بعينها، أسوة بسماح المادة 64 لمأموري الضبط القضائي بالاستجواب دون حضور محامي، بالمخالفة للدستور، ما جدد الاعتراضات الحقوقية على القانون.

اعتراضات حقوقية

وواجه القانون منذ البداية اعتراضات قانونية وحقوقية وبرلمانية واسعة، تضمنت نقابة المحامين والصحفيين. لمخالفة عدد من مواده للدستور، فضلًا عن عدم تعامله مع أزمة طول الحبس الاحتياطي وتدوير المتهمين. بخلاف إهداره بعض ضمانات حق المتهم والدفاع أثناء التحقي. والتي تخطاها مجلس النواب بفضل أغلبيته الموالية للدولة، رغم مخالفة مشروع القانون لتوصيات الحوار الوطني الذي رعته الدولة.

سبق وقال عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«مدى مصر» إن الجهات الأمنية. خاصة وزارة الداخلية، كانت حريصة على أن يخرج القانون أقرب لشكله الذي أُعِد به في 2017. وما تضمنته من مناخ تضييق أمني، وذلك رغم تحفظات جهات أمنية أخرى على هذا الطرح. وطلبها أن يُعدل ليناسب حالة الإصلاحات الحقوقية التي يروج لها النظام.

بداية من أكتوبر 2026

ورغم أن موافقة الرئيس أخيرًا على القانون تنهي الجدال بشأنه، أكد المحامي أحمد راغب، أن سريان القانون. لن يبدأ حتى أكتوبر 2026، ما يعني عدم وجود تغيير في الوضع الحالي لكافة الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضا:
رغم معارضة حقوقيين.. البرلمان يوافق على مجموع مواد “الإجراءات الجنائية”