مصر تبدأ إجراءات تقشف قاسية لخفض الدين العام وسط مخاوف على النمو
بدأت الحكومة المصرية تنفيذ حزمة واسعة من إجراءات التقشف المالي بهدف خفض الدين العام المتصاعد. وسط قلق من تأثير هذه السياسات على معدلات النمو الصناعي والاستثماري.
وتشمل الخطوات الحكومية رفع أسعار الطاقة والنقل والخدمات. وتقليص منح الضمانات السيادية للمشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والنقل. وهي القطاعات الأشد ارتباطا بخلق فرص العمل.
إجراءات وزارة المالية
أصدرت وزارة المالية تعليمات تمنع إصدار أي ضمانات جديدة إلا للمشروعات ذات العائد النقدي المرتفع. مع وقف شراء الأصول الجديدة أو المعدات المستوردة. إلا إذا كانت ممولة ذاتيا أو من خلال شراكات مع القطاع الخاص أو الأجانب بنظامي BOT أو PPP.
كما يجري تحويل بعض الأصول التشغيلية إلى صناديق استثمار سيادية تمويلها خارج الموازنة لتجنب زيادة الدين العام.
تعميم التقشف
تهدف الحكومة إلى تعميم سياسات التقشف عبر خفض النفقات وضبط الاستثمارات والحد من توسعات الشركات الحكومية. خصوصا تلك ذات المديونية العالية، استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بخطة واضحة لإدارة الدين. تمهيدا لصرف دفعات تمويلية جديدة قد تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
وتتضمن الخطة خفض ضمانات الدولة للمشروعات الممولة من الخارج، وتقليص الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2025/2026. وقصره على المشروعات الممولة من مؤسسات دولية.
كما فرض البنك الدولي شروطا مشددة لضمان استدامة العوائد التشغيلية للمشروعات.
هشاشة الوضع المالي
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوات تعكس هشاشة الوضع المالي للدولة، مع ارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 162 مليار دولار، وتضخم الدين المحلي. إضافة إلى اعتماد الحكومة على “الأموال الساخنة” التي تشكل حاليا نحو 42 مليار دولار، مما يعرّض الاقتصاد لمخاطر في حال خروجها المفاجئ.
ويشير محللون إلى أن ارتفاع تكلفة الدين، التي وصلت إلى 55% من الإنفاق الحكومي، يضع ضغوطا كبيرة على الموازنة. ويدفع الحكومة لتأجيل أو إلغاء مشتريات استراتيجية مثل الطائرات الجديدة. وتأجيل تمويل مشروعات صناعية كبرى في الغزل والنسيج، وإيقاف شراء حافلات كهربائية، وتعديل خطط تنفيذ القطار السريع.
وبينما تأمل الحكومة في تحسين الوضع المالي وتطوير نموذج اقتصادي أكثر استدامة. يحذر خبراء من أن التقشف قد يعمّق الضغوط على العملة المحلية. ويُضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ويقلل الاستثمارات وفرص العمل. ما لم تُنفَّذ إصلاحات هيكلية حقيقية تُنهي الأزمة قبل 2027.