وقف إطلاق النار في غزة وسط ضغوط دبلوماسية وانقسامات دولية داخل مجلس الأمن

يشهد ملف غزة حراكا سياسيا مكثفا، إذ تدفع الولايات المتحدة نحو مشروع قرار جديد يمنح تفويضا أمميا لقوة دولية تعمل على “حفظ الاستقرار” في القطاع. لكن المشروع يواجه انقسامات دولية ومعارضة من روسيا والصين ودول عربية. خصوصا فيما يتعلق بإنشاء مجلس انتقالي لإدارة غزة وتقليص الدور الفلسطيني في المرحلة المقبلة.

ورغم استمرار المفاوضات في الأمم المتحدة، لم يتحقق أي اختراق حقيقي حتى الآن. بينما تتمسك واشنطن بوجود “مجلس السلام” ضمن آليات تنفيذ خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تحركات إقليمية لضمان تنفيذ الاتفاق

تواصل الدول الإقليمية جهودها لدعم وقف إطلاق النار. فقد شدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أهمية التزام كل الأطراف بتنفيذ الاتفاق بالكامل.

كما أكدت تركيا أنها تنتظر من القوة الدولية المقترحة ضمان استمرار الهدنة وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وتشير المعطيات إلى أن واشنطن وتل أبيب تدرسان “خططا بديلة” في حال فشل خطة النقاط العشرين، حيث تحدث جاريد كوشنر عن “خطة ب” جاهزة للتفعيل عند الضرورة.

تسليم جثث أسرى الاحتلال واستمرار خروقات الهدنة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعرف على جثة أسير تسلمها جيش الاحتلال من المقاومة. وكانت كتائب القسام وسرايا القدس قد أعلنتا العثور على الجثة في منطقة موراج جنوب خانيونس.

وبذلك تكون “حماس” قد سلّمت 25 جثة من أصل 28 منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، بينما يُتوقع تسليم الجثث الثلاث المتبقية قريبا وفقا للاتفاق.

كارثة إنسانية متواصلة في القطاع

رغم الجهود السياسية، تتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة. فقد أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لـ“أونروا”، أن الاحتياجات في القطاع “هائلة”، وأن غياب القتال لا يعني انتهاء الأزمة.

وأشار إلى أن كثيرين يعودون إلى منازل مدمرة ويبحثون عن مفقودين تحت الأنقاض، مؤكدا أن وقف إطلاق النار هش ويشهد خروقات متكررة.

وشدد لازاريني على ضرورة رسم مسار واضح نحو سلام حقيقي، وليس مجرد إطالة أمد الهدوء.