وسط اتهامات بالتزوير وإبعاد المستقلين.. السيسي يطالب هيئة الانتخابات بتدقيق الطعون الانتخابية

في تحرك نادر، طالب عبدالفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق في طعون على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على خلفية خروقات تم توثيقها بالفيديو بعدد من الدوائر الانتخابية.

وقال السيسي في منشور له على “فيسبوك”: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها”.

إعادة الانتخابات

كما فتح السيسي الباب أمام إمكانية إعادة إجراء الانتخابات. قائلًا: “ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات. أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا”.

كما دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى “الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية”.

وأُجريت انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة. هي: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

خروقات واسعة

وشهدت العملية الانتخابية خروقات واسعة منذ انطلاقها. بدءًا من قرارات هيئة الانتخابات التي استبعدت جميع القوائم المستقلة، ورفضت ترشّح عدد من المستقلين على المقاعد الفردية. ما أثار موجة انتقادات حول غياب معايير النزاهة.

كما انسحب عدد من المرشحين، أبرزهم النائبة نشوى الديب. احتجاجًا على ما وصفته بانعدام الشفافية ومخالفة القواعد المنظمة للانتخابات.

ونشر المرشح لمجلس النواب، المستشار محمود جويلي، مقطع فيديو تحدّث فيه عن الضغوط التي يتعرض لها فريق حملته. قبل اعتقاله لمدة 24 ساعة. وأكد أن هذه الضغوط مورست لصالح مرشح أحد الأحزاب الموالية للسلطة. مشيرًا إلى اعتقال أعضاء حملته بمجرد نشر مواد دعائية على مواقع التواصل.

وكشف جويلي أيضًا عن مطالبات مالية – عبر وسطاء – بلغت نحو 20 مليون جنيه. مقابل ضمان الفوز بالمقعد البرلماني.

وفي محافظة المنيا، أطلق أهالي مركز ديرمواس استغاثات لرئيس الجمهورية. أكدوا خلالها امتلاكهم مقاطع مصوّرة وصورًا لوثائق أظهرت حدوث تجاوزات واضحة داخل عدد من اللجان الانتخابية.

اقرأ أيضا:
انتخابات برلمان 2025.. غياب للمعارضة والرقابة القضائية ومشاهد الرقص حاضرة