تستحوذ شركة إماراتية على أغلب أسهمها.. وقف منح “سوديك” تراخيص مشروع ضخم في سفنكس الجديدة

في ثاني قرار ضد المشاريع الإمارتية بمصر، أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر منح تراخيص تطوير 1000 فدان بمدينة سفنكس الجديدة لشركة سوديك.

وجاء القرار لحين الموافقة على تحويل النشاط من زراعي إلى عمراني، وإنهاء المفاوضات لاستكمال التراخيص وفق اشتراطات الحكومة.

بحسب مصادر لموقع “الشرق بلومبيرج” فإن هيئة المجتمعات العمرانية أخطرت الشركة بوقف التراخيص للأراضي ذات النشاط الزراعي الواقعة بنطاق مدينة سفنكس الجديدة غرب القاهرة، وذلك لحين العرض على جهاز “مستقبل مصر” للموافقة على تحويل النشاط من زراعي إلى عمراني أو الرفض، وفقاً لأحد المصادر، الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وفي مايو 2025 أعلنت “سوديك” توقيع عقد مشاركة في الإيرادات مع شركة “رُلى لاستصلاح الأراضي”. لتطوير قطعة أرض بمساحة 1000 فدان في مدينة سفنكس الجديدة غرب القاهرة.

كما أشارت إلى أن شركة “رلى لاستصلاح الأراضي الزراعية” المملوكة لمجموعة الوادي القابضة. قامت بتقنين أوضاع الأرض مع الحكومة بالتنازل عن 50% من المساحة. مقابل تحويل النشاط من زراعي إلى سكني طبقاً للشروط التي أقرتها الحكومة لتقنين أوضاع الأراضي غرب القاهرة.

أضاف المصدر أن الشركة قامت بتوقيع اتفاقية التطوير مع “سوديك” بعد إنهاء إجراءات التقنين. وقامت بتحصيل 580 مليون جنيه دفعة مقدمة من “سوديك” ضمن الاتفاق. لكن صدر قرار من إحدى الجهات بالدولة بوقف تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وهو ما أوقف العمل بالمشروع.

وتبحث الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية إنهاء الحصول على التراخيص اللازمة وإثبات حق الشركة في تقنين أوضاع الأرض طبقاً لاشتراطات الحكومة المصرية”.

شركة سوديك

وكان مجموعة “الدار العقارية” الإماراتية قد استحوذت في ديسمبر 2021 على 85.5% من أسهم “سوديك”. التي تأسست عام 1996، بنحو 6.1 مليار جنيه، وتستهدف مشاريعها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط.

غرامة ضخمة ضد بنك إماراتي

ويعد الإجراء الأخير ضد المشاريع الإماراتية في مصر هو الثاني خلال أقل من شهر. بعد فرض البنك المركزي غرامة مالية قدرها مليار جنيه (ما يعادل 21 مليون دولار أو 77 مليون درهم إماراتي) على “بنك أبوظبي الأول مصر” . لمخالفته إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة “بلتون القابضة”، التابعة لمجموعة “شيميرا” الإماراتية.

وذكر البنك أن سبب الغرامة استُخدام غرض غير المخصص له. ما دفع “المركزي” أيضاً لطلب نقل رئيس مخاطر الائتمان بوحدة البنك الإماراتي في مصر. بجانب الغرامة المالية التي تُعدُّ الأكبر في تاريخ الجهاز المصرفي.

اقرأ أيضا:
مصر تبدأ إجراءات تقشف قاسية لخفض الدين العام وسط مخاوف على النمو