أسعار السكر في مصر بين التراجع العالمي والارتفاع المحلي: تذبذب حاد قبيل رمضان

شهدت أسواق التجزئة في مصر تفاوتا كبيرا في أسعار السكر. إذ تراوح سعر الكيلو بين 30 و45 جنيها وفقا للعلامة التجارية ومكان البيع.

ويُرجع موزعون استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة إلى عدم التزام الموردين بخفض أسعار التوريد. رغم انخفاض سعر الطن من المصانع وكبار الموزعين بنحو 2000 جنيه ليصل إلى 27–30 ألف جنيه للطن.

وفرة في المعروض وتراجع شره الشراء

أفادت مصادر لـ”العربي الجديد”. بأن وفرة السكر في الأسواق طوال العام خفّضت من اندفاع الموزعين لشراء كميات بغرض التخزين. مما قد يساهم في انخفاض الأسعار خلال الشهر المقبل إذا استمر المعروض بهذه الوتيرة.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا بحظر استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر. لتعزيز الطلب على الإنتاج المحلي. والذي يتراوح بين 2.6 و2.9 مليون طن سنويا. وهو مستوى يقترب من حجم الاستهلاك البالغ نحو 3.1 ملايين طن.

كما تُصدّر مصر نحو 300 ألف طن سنويا إلى أسواق مثل السودان وليبيا.

مخاوف من نقص المعروض مع اقتراب رمضان

يرى موزعون أن التذبذب في الأسعار يعود إلى قلق من نقص المعروض مع اقتراب رمضان وارتفاع استهلاك السكر. إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والمحروقات.

وأوضح متى بشاي عضو شعبة المواد الغذائية. أن أسعار الطن انخفضت ما بين 2000 و3000 جنيه نتيجة تشبّع الأسواق. مشيرا إلى أن أرصدة السكر التمويني تكفي 13 شهرا. وهو ضعف الحد المطلوب من وزارة التموين.

وتوقعت منظمة “الفاو” أن يشهد السكر هبوطا طفيفا حتى نهاية 2026 مع زيادة الإنتاج العالمي. خاصة في البرازيل والهند.

ومع ذلك، تبقى المخاوف من توجه المنتجين لاستخدام فائض القصب في إنتاج الميثانول بدلا من السكر.

تأثير سعر الدولار على السوق المحلي

يحذّر خبراء من أن أي تراجع للجنيه المصري قد يرفع الأسعار فورا. نظرا لاعتماد مصر الكبير على استيراد السكر الخام ومستلزمات الإنتاج.

كما يتجه المستهلكون إلى تقليل شراء الحلوى والمشروبات المحلاة بسبب الغلاء، ما يخفف الضغط على الطلب.

شهدت الأسواق استقرارا في أسعار زيوت الطعام التي تراوحت بين 65 و110 جنيهات للكيلو. بينما تُصرف للمواطنين ضمن التموين بسعر 30 جنيها للكيلو.

ويعود الاستقرار إلى وفرة المخزون لمدة 6 أشهر وتراجع الطلب، إضافة إلى ضغوط حكومية على الموردين لعدم رفع الأسعار.