بعد فضائح التزوير.. نادي القضاة يؤكد عدم إشرافه على الانتخابات البرلمانية

رغم تأكيدات الحكومة على الإشراف القضائي الكامل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فجّر نادي القضاة مفاجأة معلنًا أن القضاة وأعضاء النيابة الإدارية لم يشاركوا في الإشراف على العملية الانتخابية من الأساس.

وجاء بيان النادي تعليقا على دعوة السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان وصول الإرادة الحقيقية للناخبين واتخاذ القرارات المناسبة في حال تعذر ذلك، معتبرًا أن هذه التوجيهات تعكس التزام الدولة بالنزاهة والشفافية.

السيسي يتحرك

وكان عبدالفتاح السيسي قد طالب الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق في طعون. على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على خلفية خروقات تم توثيقها بالفيديو بعدد من الدوائر الانتخابية.

وقال السيسي في منشور له على “فيسبوك”: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية. التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها. والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها”.

إلغاء انتخابات 19 دائرة

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوى، إلغاء نتيجة الانتخابات فى 19 دائرة، ضمن انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال “بدوي” خلال مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب أن الهيئة رصدت مخالفات فى 19 دائرة.

خروقات واسعة

وشهدت العملية الانتخابية خروقات واسعة منذ انطلاقها. بدءًا من قرارات هيئة الانتخابات التي استبعدت جميع القوائم المستقلة، ورفضت ترشّح عدد من المستقلين على المقاعد الفردية. ما أثار موجة انتقادات حول غياب معايير النزاهة.

كما انسحب عدد من المرشحين، أبرزهم النائبة نشوى الديب. احتجاجًا على ما وصفته بانعدام الشفافية ومخالفة القواعد المنظمة للانتخابات.

ونشر المرشح لمجلس النواب، المستشار محمود جويلي، مقطع فيديو تحدّث فيه عن الضغوط التي يتعرض لها فريق حملته. قبل اعتقاله لمدة 24 ساعة. وأكد أن هذه الضغوط مورست لصالح مرشح أحد الأحزاب الموالية للسلطة. مشيرًا إلى اعتقال أعضاء حملته بمجرد نشر مواد دعائية على مواقع التواصل.

وكشف جويلي أيضًا عن مطالبات مالية – عبر وسطاء – بلغت نحو 20 مليون جنيه. مقابل ضمان الفوز بالمقعد البرلماني.

وفي محافظة المنيا، أطلق أهالي مركز ديرمواس استغاثات لرئيس الجمهورية. أكدوا خلالها امتلاكهم مقاطع مصوّرة وصورًا لوثائق أظهرت حدوث تجاوزات واضحة داخل عدد من اللجان الانتخابية.

غياب قضائي

وشهدت الانتخابات البرلمانية لأول مرة، منذ عام 2011، إشراف أعضاء من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات البرلمانية بالداخل، بدلاً من الجهات القضائية ممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة.

وجاء ذلك بعد تطبيق النص الدستوري الخاص بإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بمضي عشر سنوات من تاريخ إقرار الدستور في 2024.

اقرأ أيضا:
الهيئة الوطنية للانتخابات: لا تستر على المخالفات والمقاعد تُحسم بإرادة الناخبين فقط