تركيا توقف 3 أشخاص بشبهة التجسّس لصالح الإمارات

في تطوّر قد يلقي بظلاله على مسار العلاقات بين أنقرة وأبوظبي، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول توقيف ثلاثة أشخاص وإصدار مذكرة ضبط وإحضار بحق رابع، على خلفية الاشتباه في تورطهم بأنشطة تجسسية تستهدف مؤسسات ومسؤولين أتراك لصالح الإمارات.

وفي بيان لها على منصة إكس، أوضحت النيابة العامة في إسطنبول أن العملية تمت بالتعاون بين مكتب المدعي العام والاستخبارات التركية، وقوى الأمن التابعة لمديرية الأمن العامة في إسطنبول.

أبرز التهم

ووجهت النيابة للموقوفين تهم جمع بيانات شخصية عن مؤسسات حيوية تركية منها مؤسسة الصناعات الدفاعية ووزارة الخارجيةن صالح الإمارات.

وجاء في بيان النيابة العامة أنه “في إطار الجهود المبذولة لكشف أنشطة التجسّس السياسي والعسكري التي تنفذ بتنسيق من مكتب المدعي العام، وفرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وجهاز الاستخبارات الوطني تبين أن أفراداً من جهاز الاستخبارات الإماراتي، استخدموا حسابات وهمية ورقم هاتف مسجل من شركة اتصالات خلوية في تركيا، عملوا على أنشطتهم التجسّسية”.

وسردت النيابة هذه النشاطات بأنها “جمع معلومات عن موظفين ومسؤولين في مناصب إدارية. تعمل ضمن مؤسسات هامة في قطاع الصناعات الدفاعية العامة في تركيا. واستهداف رقم هاتف تستخدمه وزارة الخارجية، والاتصال بمسؤولين من دول أجنبية معينة. لمحاولة جمع بيانات شخصية عن موظفين في مناصب حساسة”.

وأشارت النيابة العامة إلى “تحديد هوية 4 أشخاص نفذوا هذه الأعمال. بناء على تعليمات من عناصر استخبارات إماراتيين، عبر شراء خط اتصالات من شركة تركية نفذوا من خلالها هذه النشاطات. ونقلوا خط الاتصال المذكور إلى الإمارات العربية المتحدة وسلموه لعناصر الاستخبارات هناك. حيث كانوا على صلة معهم”.

اعتقال 3

وبناء على ما سبق من تهم، قالت النيابة العامة إنّ قوى الأمن نفذت عملية اليوم لتوقيف المشتبه بهم. أسفرت عن اعتقال 3 منهم وإصدار مذكرة توقيف بحق الشخص الرابع الموجود خارج تركيا.

ويشار إلى أن العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي تمر بأفضل مراحلها بعد حالة التصعيد الدبلوماسي السابق بين البلدين بعد الربيع العربي. والخلاف على ملفات عديدة في المنطقة، فيما يمكن أن تؤدي عملية التوقيف الأخيرة إلى أزمة جديدة بين البلدين.