إخلاء سبيل منسق الحركة الوطنية وشقيقته بعد شكاوى من خروقات انتخابية

انضم المنسق العام للحركة الوطنية والمرشح لانتخابات مجلس النواب، طلعت خليل إلى قائمة اعتقال المرشحين الذين يشكون من خروقات وتزوير خلال الانتخابات الجارية.

وكان “خليل” قد أعلن مساء أمس، إلقاء القبض عليه هو وشقيقته، وخرج في بث مباشر على فيسبوك، وقال “أنا متحفظ عليا في مركز شباب المدينة على غير سند من القانون، قبل أن يتم الإفراج عنه، بكفالة 10 آلاف جنيه.

وأوضح المرشح البرلماني في تصريحات لموقع “المنصة” أن الواقعة بدأت بشكوى من شقيقته ووكيلته بتلك اللجنة للمستشار المشرف عليها، من تعطيله للتصويت في اللجنة دون سند من القانون.

وأضاف أن المستشار في المقابل “غضب جدًا وقعد يخبط لها على الترابيزة. وسحب التوكيل المحرر لها مني، ولما جيت أكلمه سحب بطاقتي وأصر على تحرير مذكرة ضدي أنا وشقيقتي. وأمر الأمن بالتحفظ علينا، والحقيقة إن الشرطة متعاطفة جدًا معانا لأنهم شافوا الموقف ومتأكدين إن أنا مغلطش”.

مال سياسي

وأول أمس، أدان خليل تكرار ما وصفه بـ”المال السياسي” في محافظة السويس. خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأشار إلى استمرار النقل الجماعي وعمليات شراء الأصوات واستغلال الفئات الأكثر احتياجًا. على الرغم من توصيات الرئيس الأخيرة بضرورة مواجهة تلك الممارسات.

بيان الحركة المدنية

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية قد وصفت في بيان لها، أمس، ما يجري في انتخابات البرلمان. بأنه “مشهد انتخابي فاسد”، مشيرةً إلى اتساع رقعة الخروقات من رشاوى انتخابية. وحشد جماعي للناخبين بشكل يضرب معايير النزاهة في العمق.

وقالت الحركة في بيانها إن ما جرى من خروقات في العملية الانتخابية يعكس “إصرار السلطة. على إدارة العملية السياسية بعقلية الإقصاء والتحكم”، في ظل مناخ سياسي “قمعي”. وتهميش متواصل للحياة الحزبية منذ سنوات.

وانتهت أمس المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي تضم 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية، بجانب الدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. ويتنافس فيها 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا بالنظام الفردي.

اقرأ أيضا:
الحركة المدنية تهاجم “فساد” الانتخابات البرلمانية وتطالب بإلغائها