نيابة الأموال العامة تحقق في فساد بـ 650 مليون جنيه بمشروع ممشى أهل مصر

لم تمضِ سوى سنوات قليلة على افتتاح ممر أهل مصر، حتى بدأت تتكشف ملفات الفساد والمخالفات المرتبطة بالمشروع، رغم ما رُوّج له عند إطلاقه باعتباره “متنفسًا حضاريًا” يهدف لخدمة المواطنين على ضفاف النيل.

فقد بدأت نيابة الأموال العامة في مصر التحقيق في وقائع مخالفات مالية وإدارية جسيمة تتعلق بمشروع ممشى أهل مصر السياحي، وذلك بعد استلام ملف كامل من مجلس النواب على خلفية طلبات إحاطة عاجلة قدمها عدد من النواب.

مخالفات مالية

وتشير المستندات المرفقة بالملف البرلماني، الذي تقدّم به عدد من النواب وعلى رأسهم النائب محمد عبد الرحمن راضي، إلى وجود مخالفات مالية تُقدَّر بنحو 650 مليون جنيه، شملت مراحل التشغيل والإدارة والعقود المبرمة مع الشركة المسندة إليها إدارة المرحلة الأولى من المشروع.

كما كشفت الوثائق عن مخالفات هندسية وبيئية نتجت عن تحويل أجزاء واسعة من الممشى، الممتد على مسافة لا تتجاوز 5 كيلومترات على ضفاف نهر النيل، وسط القاهرة، إلى خدمة مطاعم وأنشطة تجارية من دون دراسات فنية كافية.

وأدى ذلك إلى تحميل شبكات الصرف الصحي فوق طاقتها وتصريف مياه ملوثة إلى النيل. فضلاً عن استضافة عائمات ومراكب سياحية بالمخالفة للتصميمات الأصلية للمشروع.

أرباح خاصة

كما تشير المستندات إلى تأخر توريد مستحقات مالية للدولة، واستغلال مساحات عامة لتحقيق أرباح خاصة. إلى جانب عقود إيجار لم تورّد عوائدها في المواعيد المحددة.

ورصدت تقارير رسمية كذلك تعديات على الممرات العامة، وتركيب لوحات إعلانية من دون تراخيص. وإقامة بوابات ومرافق بالمخالفة للاشتراطات.

وذكرت الأوراق أن المشروع، الذي تم إنشاؤه بهدف توفير متنفس حضاري للمواطنين. تحول إلى مشروع تجاري مغلق لصالح فئة محدودة.

وطالب النواب بفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات. فيما تواصل النيابة العامة حالياً فحص التقارير الرقابية تمهيداً لاستدعاء المتورطين خلال الفترة المقبلة.

مشروع ممشى أهل مصر

وشهد مشروع الممشى جدلا واسعا بين المواطنين بين من يرونه مشروعاً تطويرياً ناجحاً. وآخرين وصفوه بأنه انحرف عن هدفه الأساسي المتمثل في خدمة المواطنين وتحسين البيئة النيلية.