فوائد الديون تتجاوز الإيرادات خلال أول أربعة شهور من العام المالي
في تقرير جديد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية عن ارتفاع مصروفات فوائد الدين العام في الموازنة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو–أكتوبر)، لتتجاوز إجمالي الإيرادات التي تمكنت الدولة من تحصيلها في الفترة نفسها.
وحسب بيان الوزارة، فقد بلغت قيمة مصروفات الديون 899.1 مليار جنيه، في حين سجلت الإيرادات 864 مليار جنيه.
ارتفاع العجز الكلي
وكان وزير المالية حذر في أغسطس من أن فوائد الديون استحوذت على معظم إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2024-2025، ما ضاعف العجز الكلي ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه.
وبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة لديه منذ أبريل/الماضي، ما يساهم في خلق أجواء من التيسير النقدي تساعد على خفض فائدة الدين العام.
وكان آخر خفض للمركزي في أغسطس الماضي، لكن الضغوط التضخمية أعاقت من فرص المزيد من خفض الفائدة في نوفمبر الماضي.
ارتفاع الديون
وكشفت بيانات سابقة للوزارة عن زيادة الدين الحكومي الخارجي بنسبة 2.1% خلال الربع الأول من العام الجاري. ليصل إلى 4 تريليون جنيه، مقابل 3.919 تريليون جنيه خلال الربع السابق.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة التخطيط، زاد إجمالي الدين الخارجي لمصر ليسجل 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025. مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قيمتها 1.6 مليار دولار.
كيف تسد مصر ديونها؟
خلال الفترة الأخيرة تتفاوض الحكومة مع دول خليجية لتحويل ودائعها لدى البنك المركزى إلى استثمارات، على غرار صفقى رأس الحكمة. بما يخلق تحسنا كبيرا في هيكل الدين الخارجي ويقلص المبالغ المستحقة.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقرير له أن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر من قروض وفوائد للصندوق سيصل إلى صفر بحلول 2047. متوقعًا انخفاض الالتزامات إلى 92 مليون دولار فقط في تلك السنة، مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية.
اقرأ أيضا:
زيادة في الربع الأول من 2025.. تعرف على ديون مصر المحلية والخارجية