وزارة النقل تبدأ صرف 700 مليون جنيه تعويضات نزع ملكية بالجيزة
أعلنت هيئة السكك الحديدة التابعة لوزارة النقل، بدء إجراءات صرف التعويضات لصالح المتضررين من نزع ملكية 866 فدانًا بمحافظة الجيزة لتنفيذ مشروع خط سكة حديد “بني سلامة- 6 أكتوبر”.
ووفق عضو بمجلس إدارة الهيئة لموقع “المنصة” فإن قيمة التعويضات تبلغ بـ696.872 مليون جنيه، وسيتم صرفها خلال الأيام القليلة القادمة.
بتمويل من الهيئة
وقال المصدر، إن “التعويضات سيتم صرفها على مراحل، وبتمويل كامل من موارد الهيئة الذاتية”، موضحًا أن قيمتها تتوزع بين 348.1 مليون جنيه عن قيمة الأراضي، و1.129 مليون جنيه تعويضًا عن المحاصيل، و266.7 مليون جنيه عن الأشجار، إلى جانب 37.325 مليون جنيه مقابل المباني والمنشآت، و10.292 مليون جنيه تعويضات مرافق الري.
وأضاف أن “الهيئة خصصت 33.184 مليون جنيه كاحتياطي لمواجهة أي تأثيرات أو مطالبات إضافية قد تظهر خلال فترة تنفيذ المشروع المتوقع أن تمتد إلى نحو 48 شهرًا”.
تفاصيل الخط الجديد
ويمتد الخط الحديدي الجديد بطول 67.07 كيلومتر من منطقة بني سلامة وصولًا إلى مدينة 6 أكتوبر، مارًّا بمحافظة الجيزة ومناطق الأراضي الصحراوية والمستصلحة إضافة إلى مدينة سفنكس الجديدة ومدينة مستقبل مصر، حسب المصدر.
ويعد المشروع مسارًا من إجمالي 4 مسارات تعتزم الهيئة تنفيذها ضمن ممر لوجستيات التجارة على محور “القاهرة- الإسكندرية”. الذي يستهدف من خلاله تحسين أداء الخدمات اللوجستية والنقل ودعم الحد من الانبعاثات الكربونية.
لتخفيف الضغط المروري
وأشار المصدر إلى أن الهيئة تعوّل على المشروع في تحويل حركة نقل البضائع. بعيدًا عن محور وسط القاهرة لتخفيف الضغط المروري وتقليل التكدسات، بجانب تلبية الطلب المتزايد مستقبلًا. من خلال ربط الخط الجديد بخطي “بشتيل- إيتاي البارود” و”المزاريق- الواحات”.
كما أوضح أن 94% من المتضررين ملاك أراضٍ، و6% منهم مستأجرين لأراضٍ تابعة لمديرية الري. لافتًا إلى أن الإحصاءات التي أجرتها الهيئة تشير إلى أن 44% من المتضررين سيفقدون أقل من ربع مساحة أراضيهم. و29% ستُنتزع منهم نسبة تصل إلى 25% من المساحة، فيما ستتأثر نسبة أخرى بفقدان ما يقارب نصف ممتلكاتهم.
ارتفاع في قرارات نزع الملكية
وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت قرارات نزع الملكية ارتفاعا لافتاتا، إذ بلغت 23 قرارًا في عام 2020 وحده. وبين عامي 2014 و2021 رُفعت أمام محكمة النقض 224 قضية نزع ملكية من قبل متضررين اعتبروا القرارات “مجحفة”.
وغالبًا ما يشكو المتضررون من قرارات نزع الملكية من ضعف التعويض المادي المقدم لهم مقابل التنازل عن أراضيهم، وهو ما تتجاهله الحكومة في كل مرة.
