على عكس المرحلة الأولى.. “العليا للانتخابات”: لا إلغاء لأي دائرة من دوائر المرحلة الثانية

رغم الخروقات الواسعة التي شابت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي جرى توثيق معظمها عبر مقاطع مصوّرة، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم إلغاء أي من دوائر المرحلة الثانية، على عكس ما حدث في المرحلة الأولى.

فوز القائمة الوطنية من أجل مصر

وخلال مؤتمر صحفي أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،حازم بدوي، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر حصولها على نسبة تزيد على 5% من أصوات الناخبين في الدائرتين المخصصتين لنظام القوائم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

إبطال جزئي

ونوه بأن الهيئة قررت إبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم 78 التابعة للدائرة الثالثة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لقيام نجل أحد المرشحين باقتحام اللجنة وإتلاف الصندوق الانتخابي.

كما أعلن عن إبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم 49 التابعة للدائرة الثانية مركز طوخ في القليوبية لتداول ورقة إبداء رأي خاصة بهذه اللجنة خارج المقر الانتخابي، مع إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأفاد “بدوي” باستبعاد بطاقات التصويت في اللجنتين المشار إليهما دون تأثير ذلك على نتائج الدائرة الانتخابية التابع لكل منهما.

وحول المواعيد المتبقية من عمر انتخابات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، من المقرر أن يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر، فيما يجري التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر.

كما تتم إعادة المرحلة الثانية بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر.

خروقات انتخابية

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية قد وصفت في بيان لها ما جري في انتخابات البرلمان. بأنه “مشهد انتخابي فاسد”، مشيرةً إلى اتساع رقعة الخروقات من رشاوى انتخابية. وحشد جماعي للناخبين بشكل يضرب معايير النزاهة في العمق.

وقالت الحركة في بيانها إن ما جرى من خروقات في العملية الانتخابية. يعكس “إصرار السلطة على إدارة العملية السياسية بعقلية الإقصاء والتحكم”. في ظل مناخ سياسي “قمعي” وتهميش متواصل للحياة الحزبية منذ سنوات.

تاريخ البيان

وكان اللافت في بيان الحركة أنها ذيلته بتاريخ 24 نوفمبر 2010″. في إشارة رمزية إلى انتخابات مجلس الشعب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. التي اتُّهمت حينها بتزوير واسع ومهدت لاحقًا لانفجار الغضب الشعبي وثورة 25 يناير 2011.

وبدا واضحًا أن الحركة تسعى من خلال هذا التأريخ إلى تشبيه الوضع السياسي الراهن بما حدث قبل الثورة. والتنبيه إلى مخاطر تكرار المسار نفسه.

اقرأ أيضا:
الحركة المدنية تهاجم “فساد” الانتخابات البرلمانية وتطالب بإلغائها