الحكومة تدرس زيادة أسعار الكهرباء.. تعرف على نسب الزيادة وموعد التطبيق

بعد أشهر من التأجيل، تبحث الحكومة فرض زيادة جديدة على أسعار شرائح الكهرباء، اعتبارا من يناير المقبل.

ووفق مصدر حكومي لموقع “إنتربرايز“، فإنه من المتوقع أن تتراوح الزيادات المقترحة بين 15% و25%، حسب شرائح الاستهلاك، وذلك من أجل سد الفجوة بين تكاليف الإنتاج وسعر البيع النهائي.

تأجيل مستمر

وكانت الحكومة قد قررت تأجيل الزيادة إلى بداية العام، بدلا من سبتمبر الماضي، بدعوى منح الأولوية لخفض معدلات التضخم وما يترتب على ذلك من تخفيضات في أسعار الفائدة، بدلا خفض فاتورة دعم الطاقة.

وفي أكتوبر الماضي، تعهد وزير الكهرباء محمود عصمت بعدم إقرار أي زيادة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء. حتى الأول من يناير القادم، في ضوء التزام الوزارة بقرار مجلس الوزراء إرجاء الزيادة إلى العام الجديد.

وبين الوزير أن خزانة الدولة لا تزال تدعم قطاع الكهرباء بنحو 170 مليار جنيه سنوياً. على خلفية ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الصيانة.

بعد زيادة الوقود

وأضاف المصدر أنه بعد زيادة أسعار الوقود في أكتوبر الماضي، حان الدور على أسعار الكهرباء. وهي خطوة قد تأتي عقب وقت قصير من اختتام بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الحالية إلى البلاد. التي يأمل صانعو السياسات أن تسفر عن الموافقة نهائيا على المراجعتين المجمعتين الخامسة والسادسة. لبرنامج التسهيل الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

وتابع أنه يجري حاليا دراسة أسعار الكهرباء في ضوء أسعار الصرف وأسعار الوقود العالمية. قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وفقا للمصدر.

آخر زيادة للكهرباء

ويشار إلى أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء كانت في أغسطس 2024. وتراوحت بين 14% و40% للمنازل، و36% للقطاع الصناعي، و46% للقطاع التجاري (حسب شرائح الاستهلاك).

اقرأ أيضا:
الحكومة تنفي زيادة أسعار الكهرباء في سبتمبر الجاري