مركز حقوقي يوثق وفاة 3 معتقلين خلال نوفمبر و16 منذ بداية 2025
في ظل أوضاع السجون المتردية ما بين الاكتظاظ الشديد والمنع من المتعلقات الشخصية، كشف تقرير جديد لمركز الشهاب لحقوق الإنسان عن استمرار التدهور المروع في أوضاع مراكز الاحتجاز والسجون خلال نوفمبر الماضي، وسط تصاعد حاد في حالات الوفاة التي يمكن تفاديها، واستمرار الانتهاكات الممنهجة للحقوق الأساسية للسجناء السياسيين.
3 وفيات خلال نوفمبر
وسجل المركز في تقرير وفاة 3 معتقلين خلال شهر نوفمبر وحده داخل مقار الاحتجاز، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16 حالة وفاة موثقة من بداية 2025.
وأرجع التقرير أسباب الوفيات إلى “استمرار الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز وحرمان المحتجزين من حقوقهم القانونية”.
ووفقاً للتقرير، في مطلع شهر نوفمبر الماضي، توفي السجين السياسي حمدي محمد محمد (63 عاماً)، وهو مزارع من الفيوم، داخل سجن ليمان المنيا يوم 31 أكتوبر 2025، بعد تدهور حالته الصحية.
وبعده بساعات، في الأول من نوفمبر، توفي السجين السياسي محمد جمعة. أحد المحكوم عليهم بالإعدام في قضية “قسم العرب”، داخل محبسه في سجن وادي النطرون. بعد أكثر من 13 عاماً من الحبس في ظروف وصفت بأنها “قاسية وغير آدمية”.
وبعد أسبوع فقط، في 8 نوفمبر، لقي السجين السياسي، أحمد محمود محمد سعيد، من الجيزة حتفه. داخل سجنه بعد سنوات من الاحتجاز.
وأشار التقرير إلى مفارقة مأساوية مفادها أنه “رغم صدور قرارات إخلاء سبيل متكررة بحقه. إلا أنه كانت تتم إعادة تدويره في قضايا جديدة بشكل مستمر، ليظل رهن الاحتجاز حتى وفاته”.
أسر المعتقلين
وأظهرت الوقائع أيضاً، نمطاً صارخاً لانتهاك الحق الإنساني الأساسي في التواصل مع الأسرة. وفي 6 نوفمبر، توفيت والدة السجين السياسي محمد القصاص (محبوس منذ 2018). دون أن يتمكن نجلها الوحيد من رؤيتها أو وداعها في أيامها الأخيرة بسبب ظروف مرضها وعدم قدرتها على الحركة لزيارته.
وفي 25 نوفمبر، توفي الشقيق الأصغر للسجين السياسي الصحافي والنائب السابق محسن راضي. في وقت لا يُعرف إن كان محسن، الذي يعيش في “عزل كامل منذ أكثر من 12 عاماً دون زيارات أو تواصل مع أسرته”. قد تم إبلاغه حتى بوفاة شقيقه الأكبر أو صهره أو حماته خلال تلك السنوات.
اقرأ أيضا:
حصاد 3 أيام خلف القضبان.. وفاة 3 سجناء بينهم سياسيون
