السيسي يصدق على زيادة رسوم معاملات “الخارجية” بالداخل والخارج

بعد أشهر قليلة من موافقة البلرمان النهائية عليه، صدق عبدالفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج لتطوير وتحديث مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات.

تفاصيل الزيادة

وشمل الزيادة الجديدة:
فرض رسم لا يجاوز 50 جنيهًا على كل تصديق تجريه الوزارة داخل جمهورية مصر العربية.

كم فرض رسم لا يتجاوز 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية على كل:
تأشيرة دخول
تأشيرة مرور
عمل قنصلي
الخدمات المقدمة عبر السفارات والقنصليات المصرية في الخارج

الرسوم الحالية لوزارة الخارجية

وتتراوح رسوم التصديق في مكاتب وزارة الخارجية داخل مصر حالياً بين 65 و1050 جنيهاً للمستند الواحد. أما في السفارات والقنصليات بالخارج فتختلف الرسوم ارتباطاً بنوع المعاملة.

إلا أنها تضاعفت في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة، حيث تبلغ قيمة التصديق العادي في دولة. مثل الإمارات 180 درهماً، والتصديق على عقد الزواج للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي 343 يورو.

زيادة زهيدة

وكان وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المنقضي طارق الخولي. قدر ذكر أن تخصيص نسبة 5% من الرسوم لصالح صناديق التأمين يأتي تحقيقاً لمصلحة عامة. تتمثل في توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بوزارة الخارجية أسوةً ببعض الجهات الأخرى. كصندوق الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وزعم “الخولي” أن الزيادة التي فرضها مشروع القانون على رسوم التصديق هي “زهيدة”. مقارنة بما تفرضه أغلب دول العالم، في ضوء التحولات الحاصلة في الاقتصاد العالمي التي تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح.

بشروط.. وزير الخارجية: 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة للتطبيع