بعد أسابيع من انقطاع التواصل معه، أعلنت زوجة المعارض المصري، علي ونيس، تسليمه للسلطات المصرية، بعد ترحيله من تركيا إلى نيجيريا، قبل أن يتم تسليمه من نيجيريا إلى مصر في مطلع سبتمبر الماضي.
تأكيد زوجته
وفي منشور لها على موقع "فيس بوك" إن زوجها "تعرض للتسليم للدولة المصرية، وأنه مختف قسريا منذ أكثر من أربعة أشهر، دون أي معلومات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية والنفسية.
وأوضحت الزوجة، أنها تلقت شهادات من أشخاص أكدوا وجود "ونيس" لدى الأجهزة الأمنية في مصر. وأنه خضع لتحقيقات من قبل جهاز الأمن الوطني، مع استمرار إخفائه بشكل كامل ومنع التواصل معه أو مع محاميه، وهو ما اعتبرته انتهاكًا صارخًا لحقوقه الأساسية.
مخاوف حقوقية
وكانت منظمات حقوقية قد حذرت في وقت سابق من ترحيل علي ونيس من نيجيريا إلى مصر. معتبرة أن ذلك قد يعرضه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة، خاصة في ظل وجود قضايا ذات طابع سياسي بحقه. وفق ما أكدته منظمات معنية بحقوق الإنسان.
وكانت تلك المنظمات قد دعت السلطات النيجيرية حينها إلى الالتزام بالقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية. وضمان سلامة "ونيس" وحقه في محاكمة عادلة وعلنية حال توجيه أي اتهامات له.
ولا تزال أسرته تطالب بالكشف الفوري عن مصيره، وتمكينه من التواصل مع ذويه ومحاميه. ووضع حد لما تصفه بحالة الإخفاء القسري، وسط صمت رسمي يلف القضية حتى الآن.