يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد خلال جلسته المقررة الأحد المقبل. تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. والمقدم من الحكومة، بهدف مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وحماية حقوق الدولة.
ويستهدف التعديل تغليظ العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على الكهرباء. خاصة في الحالات التي يترتب عليها انقطاع التيار عن المواطنين. حيث نص المشروع على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة العقوبة في حال العود. وفي حال تسبب السرقة في انقطاع الكهرباء، تُشدد العقوبة لتصل إلى السجن.
كما شدد التعديل العقوبة إذا تمت الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
وألزم المشروع المحكمة بالحكم برد مثلي قيمة التيار المسروق، إضافة إلى نفقات إعادة الحال إلى ما كان عليه. كما فرض عقوبات مماثلة على كل من يسهل توصيل الكهرباء دون وجه حق أثناء تأدية عمله، أو يمتنع عمدا عن تقديم الخدمة دون سند قانوني.
وتضمن التعديل مادة جديدة تتيح التصالح في بعض الجرائم مقابل سداد قيمة الاستهلاك أو مضاعفتها بحسب مرحلة الدعوى، مع انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة حال إتمام التصالح وفق الضوابط المحددة.