تصاعدت ردود الأفعال في مصر على اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، الذي وقعته شركات طاقة دولية لتوريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040، بعد أن صادقت إسرائيل رسميًا عليه في ديسمبر 2025.
مبررات الحكومة
أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن اتفاق الغاز مع إسرائيل اتفاق تجاري بحت لا ينطوي على أي أبعاد سياسية.
كما شدد رشوان على أنه خُضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، ولا يعني تغيير موقف مصر من القضية الفلسطينية.
من جهته علق عضو مجلس الشيوخ المعين ووزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال، بأن هذه الصفقة ستوفر على مصر مليار دولار سنوياً.
الخبير الإقتصادي محمد فؤاد، أشاد بصفقة الغاز مع إسرائيل قائلًا: "لو كنت مسؤولا في الدولة لوقعتها وأنا مغمض العينين".
معارضة وتخوفات
الناشط السياسي والمعتقل السابق علاء عبد الفتاح، علق على الصفقة قائلاً "فين أيام ما كنا بنتخانق ضد تصدير الغاز لإسرائيل".
سفير مصر السابق في إسبانيا أيمن زين الدين، قال إن صفقة الغاز خطوة في غير محلها ويجعل الوضع الإستراتيجي أكثر شراسة.
مخاوف شعبية
بينما تقف الحكومة المصرية وقيادات إعلامية ورسمية عند أن الاتفاق تجاري واستراتيجي اقتصادي بحت، يرى بعض الخبراء أنه يساعد في تخفيف التكاليف وتأمين الإمدادات في ظل تراجع الإنتاج المحلي، فيما تبقى هناك مخاوف شعبية ومواقف معارضة تجاه التعامل الاقتصادي مع إسرائيل في اللحظة الراهنة، خاصة مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها تجاه أهالي قطاع غزة.