نفت وزارة الدفاع ما ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوجود وثائق تثبت منح عدد من كبار ضباطه امتيازات في مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وفي بيان للمتحدث العسكري، العقيد غريب عبد الحافظ، أوضح أن القيادة العامة للقوات المسلحة تابعت خلال الساعات الماضية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق يزعم ارتباطها بالقوات المسلحة، وذلك عبر حسابات تابعة لعناصر مناوئة بالخارج.
نفي تام
ونفى البيان صحة ما ورد بتلك الوثائق من مزاعم بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة أي امتيازات. في مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأوضح المتحدث العسكري أن تلك المزاعم تأتي في إطار المحاولات المستمرة. من قبل عناصر مناوئة في الخارج لإثارة البلبلة وبث الشائعات. وتتعمد إقحام أسماء سبق تقاعدها من القوات المسلحة أو تركت الخدمة منذ فترة طويلة، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على تلك الادعاءات.
تتعارض مع ثوابت المؤسسة العسكرية
وشدد على أن مثل هذه الادعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة. تقوم على حماية وصون كرامة المواطن، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وتعمل على دعم ومساندة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
كما أكد أن الجيش المصري هو جيش الشعب، نابع من صلبه ومن تراب هذا الوطن الخالد. وملتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون، وسيظل درعًا وسيفًا لحماية مصر وشعبها.