توقّع رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية محمد طلعت، ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر مع مطلع عام 2026.
وأكد طلعت أنهم تلقوا إخطار من إحدى الشركات للوكلاء بقائمة أسعار جديدة تتضمن زيادة تصل إلى 5% بداية من 2026.
الذكاء الاصطناعي وراء الأزمة
أرجع طلعت الزيادات المتوقعة إلى التوسع العالمي الكبير في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والذي رفع الطلب على شرائح الذاكرة العشوائية (RAM)، ما تسبب في نقص المعروض عالميًا وارتفاع أسعار المكونات الأساسية للهواتف.
الهواتف الاقتصادية أول المتأثرين
بحسب شعبة المحمول، من المنتظر أن ترتفع أسعار الهواتف الاقتصادية بنحو 5%، في حين قد تصل الزيادة في أسعار الفئات الأعلى إلى 10%، نتيجة ارتفاع تكلفة الذاكرة والمعالجات المتقدمة.
التكلفة تنتقل إلى المستهلك
تقارير دولية حديثة أكدت أن الذاكرة أصبحت تمثل نسبة أكبر من تكلفة إنتاج الهواتف الذكية، ما يدفع الشركات المصنّعة إلى تحميل الزيادة مباشرة على سعر البيع النهائي للمستهلك.
سلسلة زيادات خلال سنوات قليلة
شهدت سوق الهواتف في مصر زيادات متتالية خلال السنوات الماضية، بسبب:
- تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار
- ارتفاع تكاليف الشحن عالميًا
- نقص المكونات الإلكترونية
- القيود الاستيرادية وتكاليف الإفراج الجمركي
سوق مرتبك وقدرة شراء أضعف
أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وامتداد دورة استبدال الهواتف، مع اتجاه شريحة واسعة للاحتفاظ بأجهزتها لفترات أطول.