أثارت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، جدلًا واسعًا داخل الأوساط البرلمانية والإعلامية، بعد اعتراضها على ما يُعرف بقانون «الاستيلاء على الكهرباء»، مؤكدة أن السياسات الحكومية في هذا الملف تمضي في اتجاه تحميل المواطنين أعباءً إضافية، في وقت يعاني فيه الشارع من ضغوط معيشية متصاعدة.
وقالت صابر، خلال مناقشات برلمانية، إن معالجة أزمات قطاع الكهرباء يجب ألا تكون عبر «مدّ اليد إلى جيوب المواطنين»، مطالبة الحكومة بالبحث عن حلول هيكلية حقيقية بدلًا من الاعتماد المتكرر على رفع الأسعار كخيار أساسي.
رفع متكرر للأسعار
ويأتي اعتراض النائبة في ظل موجة متتالية من زيادات أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لخفض الدعم تدريجيًا.
وتشير بيانات رسمية إلى أن أسعار الكهرباء ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بنسب تراكمية كبيرة، ما انعكس مباشرة على فواتير الأسر.
خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
«الاستيلاء» بدل الإصلاح؟
وانتقدت أميرة صابر الصيغة المطروحة للقانون، معتبرة أنه يمنح الدولة أدوات صارمة للتحصيل، تصل إلى حد الاستيلاء أو قطع الخدمة.
وأكدت أن المشكلة لا تكمن فقط في تحصيل المتأخرات، بل في السياسات التي أدت أصلًا إلى تراكمها.
وأرجعت النائبة ذلك نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع الدخول الحقيقية للمواطنين،
قائلة: «قبل ما نفكر إزاي نحصل، لازم نسأل: الناس هتدفع منين؟».
