مع هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 5 سنوات، اتجهت أنظار الشارع إلى الحكومة، ترقّبًا لاتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الوقود، خاصة في ظل تأكيدات سابقة بأن تسعير الوقود يتم وفقًا لأسعار الشراء في السوق العالمي.
تراجع أسعار النفط
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط خلال ديسمبر الجاري إلى ما دون 55 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ فبراير 2021، في أحدث إشارة إلى أن إمدادات النفط تفوق الطلب، في وقت تتأهب السوق لفائض كبير بالمعروض.
وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض سعر مزيج برنت، وهو المؤشر العالمي، إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل قبل أن يرتفع قليلا الأيام الماضية ليسجل 62 دولارا.
تراجعت أسعار النفط هذا العام بفعل توقعات بوجود فائض، مدفوعةً بموجة من الإمدادات الجديدة من تحالف "أوبك+" ودول في الأميركتين، إلى جانب نمو ضعيف في الطلب.
وفي الأيام الأخيرة، أسهمت آمال جديدة بالتوصل إلى اتفاق ينهي حرب روسيا في أوكرانيا في تقليص علاوة جيوسياسية طويلة الأمد كانت مضافة إلى أسعار النفط.
ماذا قالت الحكومة؟
بحسب مسؤول حكومي لموقع "الشرق بلومبيرج"، فإن أسعار المواد البترولية الحالية بالأسواق لا تزال تمثل سعر التكلفة الفعلي لتوفير المنتجات، رغم تراجع النفط لنحو 60 دولاراً للبرميل قبل أن يرتفع قليلا لنحو 62 دولارا.
أضاف المسؤول أن لجنة تسعير الوقود تحسب حصة مصر من النفط الخام الذي يتم إنتاجه من البلاد. بالتعاون مع الشركاء الأجانب بصفر، لافتاً إلى أنه ما زال هناك دعم للمواد البترولية. التي يتم توفيرها بالأسواق وتحديداً "البوتاجاز" الذي يحصل على الشريحة الأكبر من فاتورة دعم الوقود.
كم حددت الحكومة سعر برميل النفط
وبينما حددت الحكومة سعر 75 دولاراً لسعر برميل النفط في موازنة العام المالي العام الجاري 2025-2026. مقابل 82 دولاراً في الموازنة السابقة، تراجعت أسعار النفط عالمياً بنحو 20% منذ بداية 2025 وهو أقل من المستهدفات الحكومية.
وجاء ذلك بعدما قررت تقليص دعم الوقود بنسبة 50% في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026. إذ خصصت 75 مليار جنيه لدعم الوقود، مُقارنةً بـ154 مليار جنيه في الموازنة السابقة.
في أكتوبر الماضي، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي: "إذا استمرت أسعار النفط عالمياً. عند المستويات الحالية لن نحتاج لزيادة أسعار الوقود حتى بعد مرور عام. تحريك سعر الوقود غير مرتبط بسعر برنت فقط".
وأشار إلى أن المستهدفات التي توافقت عليها الحكومة مؤخراً مع صندوق النقد. لن تضيف أي أعباء على المواطن، ولا تتطرق لملف الطاقة أو دعم الوقود وجميعها. حول تحسين أداء المالية ومؤشرات النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضا:
من 5 جنيه إلى 15 دولار.. الحكومة ترفع رسوم التأشيرات وتصديقات “الخارجية”