مع دخول عام 2026، يتحوّل ملف الديون في مصر إلى أحد أكثر الملفات ضغطًا على السياسة الاقتصادية والمالية. فالمعادلة التي ستحدد شكل العام ليست “كم تبلغ الديون؟” فقط، بل “كم تكلّف هذه الديون؟” من فوائد وإعادة تمويل. وبين مساعي الحكومة لاحتواء الكلفة، وتحديات الأسواق الناشئة، وشروط التمويل الخارجي، تقف مصر أمام عام مفصلي في إدارة الديون وتأثيرها على النمو والاستقرار.
تحمل موازنة 2025/2026 مؤشرات قوية على حجم الضغط الذي ستواجهه الديون في 2026. حيث تبلغ فوائد الديون 2.04 تريليون جنيه، ويشكّل الدين المحلي الحصة الأكبر من هذه الفوائد بنسبة 88%.
يعني ذلك أن الدولة تعتمد كثيرًا على الاقتراض الداخلي و تجديد معظم الديون بدل سدادها من موارد حقيقية.
ورغم أن الحكومة تسعى للسيطرة على الديون، فإن استمرار ارتفاع الفائدة يجعل هذا العبء حاضرًا بقوة في 2026.
كيف تواجه مصر الديون في 2026؟
تركّز مصر على إدارة الديون بدل التخلص منها دفعة واحدة، وتستخدم أساليب تهدف لتخفيف الضغط تدريجيًا.
تعمل الحكومة على تمديد آجال الديون، وتحاول تقليل حاجتها للديون الخارجية، وتسرّع برامج الطروحات لجلب موارد جديدة. كما تعتمد على دعم مؤسسات دولية مثل صندوق النقد، الذي قد يمنح السوق ثقة إضافية ويخفف تكلفة تجديد الديون. لكن هذه الخطوات لن تُحدث فرقًا كبيرًا في الديون إذا لم يترافق ذلك مع خفض الفائدة الفعلية، لأن أي تراجع بطيء قد لا يشعر به المواطن سريعًا.
نتائج الديون على الاقتصاد والمجتمع :
تؤثر الديون على الاقتصاد من خلال تقليل المساحة المتاحة للاستثمار، فتجعل النمو أكثر حذرًا في 2026.
كما تضغط الديون على الإنفاق الاجتماعي، لأن الفوائد الكبيرة تسحب جزءًا ضخمًا من الإيرادات. فتتراجع قدرة الدولة على تحسين الخدمات الأساسية بالسرعة المطلوبة. كما تجعل الديون الاقتصاد أكثر حساسية لأي تغير خارجي في الأسعار أو العملة.
ورغم أن التضخم تراجع إلى 12.3% في نوفمبر 2025 بعد وصوله الذروة 38% في 2023، فإن تراجع التضخم وحده لا يحل أزمة الديون ما دامت الفائدة مرتفعة وتحتاج لتجديد دائم.
2026 عام حسم الديون
في 2026 لن تكون الديون مجرد رقم اقتصادي، بل عاملًا يحدد قدرة مصر على التحرك المالي.
تمتلك الحكومة فرصة حقيقية لتحويل مسار الديون إذا نجحت في 3 محاور أساسية هي :
خفض الفائدة الفعلية على الديون، وتمديد مدة السداد من دون كلفة إضافية عالية، وزيادة الإيرادات من مصادر لا تعتمد على ديون جديدة.
يبقى السؤال الأهم في 2026: هل تستطيع مصر إدارة الديون بذكاء أم تستمر الديون في ابتلاع الحصة الأكبر من الموازنة؟