اليوم الأخير لجولة الإعادة.. إسدال الستار على الاستحقاق البرلماني
تُسدل، اليوم الأحد، الستار على انتخابات مجلس النواب 2025، مع انطلاق اليوم الأخير من التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، التي تشمل 27 دائرة انتخابية من أصل 30 دائرة، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها في وقت سابق.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، أن الناخبين يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة على مدار يومي 3 و4 يناير داخل مصر، مؤكدة أنها ستعلن النتائج النهائية يوم 10 يناير الجاري، ليُختتم بذلك المسار الانتخابي للمرحلة الأولى بشكل كامل.
98 مرشحًا يتنافسون على 49 مقعدًا
وتشهد جولة الإعادة منافسة مباشرة بين 98 مرشحًا على 49 مقعدًا برلمانيًا، بعدما حسمت اللجان الانتخابية 3 دوائر فقط من الجولة الأولى، فيما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 9 مرشحين في نتائج المرحلة الأولى للدوائر التي شملتها أحكام الإلغاء.
وتُنظم الهيئة الوطنية للانتخابات جولة الإعادة في 10 محافظات، مع تطبيق إجراءات تنظيمية وقضائية مشددة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وذلك عقب الأحكام القضائية التي أعادت المنافسة في عدد من الدوائر.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن:
"جولة الإعادة تعكس ميلًا واضحًا لدى الناخبين لاختيار المرشحين الأكثر قربًا من دوائرهم، وهو ما يُرجح برلمانًا يركز على القضايا الخدمية والرقابية أكثر من الصراعات السياسية".
وأضاف ربيع أن البرلمان الجديد سيكون مطالبًا بـتعزيز دوره الرقابي، وهو ما سيضع النواب الجدد أمام اختبار حقيقي.
توقعات الخبراء
من جانبه، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية وخبير الشؤون البرلمانية، إن:
"إسدال الستار على الانتخابات يعني بدء مرحلة جديدة عنوانها الأداء، حيث سيكون النواب الجدد مطالبين بالتفاعل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح فارس أن المرحلة المقبلة قد تشهد نشاطًا تشريعيًا مكثفًا، خاصة فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالإصلاح الاقتصادي وضبط الأسواق.
ما بعد الانتخابات
ومع انتهاء العملية الانتخابية، تتجه الأنظار إلى عدة نقاط رئيسية أهمها:
- تشكيل الهيئات البرلمانية
- تفعيل الدور الرقابي والتشريعي
- مناقشة ملفات الاقتصاد والمعيشة
- تعزيز التواصل بين النواب والدوائر الانتخابية
وهي ملفات يرى مراقبون أنها ستحدد شكل العلاقة بين البرلمان والحكومة خلال السنوات المقبلة.
