قضت محكمة النقض برفض خمسة طعون فردية على نتائج الانتخابات البرلمانية في دوائر بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، لتنهي بذلك آخر المسارات القانونية للطعن على هذه النتائج.
وجاء القرار في وقت تتصاعد فيه الانتقادات السياسية والحقوقية للمناخ الذي جرت فيه الانتخابات، وسط تشكيك واسع في نزاهتها.
رفض الطعون وإغلاق المسار القضائي
تقدم عدد من المرشحين الخاسرين بطعون قانونية استندت إلى مخالفات قالوا إنها شابت إجراءات التصويت والفرز والدعاية الانتخابية داخل بعض الدوائر.
إلا أن محكمة النقض رفضت هذه الطعون، ما أبقى النتائج على حالها وسمح باستكمال تشكيل البرلمان دون أي تعديل.
اتهامات بتحصين البرلمان قضائيًا
اعتبر معارضون أن قرارات محكمة النقض تصب في اتجاه تحصين البرلمان الجديد من أي أحكام قد تطعن في دستوريته أو شرعية انتخابه.
ويرى هؤلاء أن النظام يسعى إلى إغلاق الملف الانتخابي قضائيًا، لتفادي أي سيناريو مشابه لأحكام سابقة أبطلت برلمانات منتخبة.
انتخابات تحت المجهر
شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة انتقادات من قوى سياسية ومنظمات حقوقية، تحدثت عن ضعف التنافس وهيمنة مرشحي السلطة وغياب تكافؤ الفرص.
كما أشار مراقبون إلى استخدام المال السياسي والتضييق على بعض المرشحين، ما انعكس على نسب المشاركة ونتائج الاقتراع.
جدل حول استقلال القضاء
تؤكد السلطات المصرية التزامها باستقلال القضاء وعدم التدخل في أحكامه، معتبرة أن قرارات محكمة النقض قانونية بحتة.
في المقابل، يرى منتقدون أن توقيت الرفض المتزامن مع اكتمال تشكيل البرلمان يثير تساؤلات حول دور القضاء في إدارة العملية السياسية.
شرعية قانونية مقابل أزمة ثقة سياسية
أسهمت قرارات محكمة النقض في تثبيت البرلمان الجديد قانونيًا، ومنعت أي طعون قد تعرقل انعقاده أو تشكك في وضعه الدستوري.
لكن معارضين يؤكدون أن الشرعية القانونية وحدها لا تكفي، في ظل استمرار أزمة الثقة في العملية الانتخابية ومسارها العام.