أعلنت مصادر اقتصادية أن شركة أوراسكوم للإنشاءات حصلت على عقد لتنفيذ مشروع تنموي جديد في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي لمصر بتكلفة تصل إلى 316 مليون دولار (ما يعادل نحو 15 مليار جنيه مصري).
ويمثل المشروع جزءا من خطة تطوير أكبر في المنطقة، ويربط بين الاستثمارات المحلية والعربية في قطاع البنية التحتية والتنمية العقارية، في مؤشر على نشاط متصاعد لعمليات التنفيذ في مطلع عام 2026.
تفاصيل المشروع
حصلت أوراسكوم للإنشاءات على عقد تنفيذ المشروع من شركة مدن القابضة الإماراتية، المطور الرئيسي لمدينة رأس الحكمة. في إطار تعاون مشترك بين مستثمرين عرب وشركة تنفيذ مصرية.
ويمتد المشروع على نحو 50 فدانا من الأراضي. يتضمن المشروع إنشاء وحدات سكنية، مرافق خدمية متكاملة، ومكاتب إدارية. إضافة إلى فندق يضم نحو 70 غرفة، ومناطق ترفيهية وتجارية تستهدف جذب مستثمرين وسكّانًا في المنطقة.
ويتوقع أن يُسهم هذا المشروع في دفع عجلة التنمية في رأس الحكمة، التي تُعد واحدة من أكبر التطويرات العقارية على الساحل الشمالي. وتحظى باهتمام مستثمرين من منطقة الخليج العربي. بسبب ما توفره من إمكانيات سياحية وعمرانية على مساحة واسعة من الأراضي المطلة على البحر الأحمر.
أهمية المشروع للسوق المصري
يرى محللون اقتصاديون أن هذا المشروع يأتي في وقت يشهد فيه السوق المصري نشاطا متزايدا في قطاع العقارات والتنمية الساحلية. خصوصا في ظل ارتفاع الطلب على المشاريع المتكاملة التي تجمع بين السكن والعمل والترفيه في الوجهات السياحية.
كما أن توقيع العقد مع شركة عالمية مثل أوراسكوم يعزز ثقة المستثمرين ويضع مؤشرًا إيجابيًا على توجهات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات ضخمة داخل مصر.
ويعد هذا المشروع أيضًا فرصة لخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وهذا ما يساعد على تنشيط سوق البناء والتشييد، ويتيح نقل خبرات وتكنولوجيا عالمية في تنفيذ المشاريع الكبرى.
رأس الحكمة
تم التخطيط لمدينة رأس الحكمة كجزء من مبادرات الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي عبر شراكات مع مستثمرين من الداخل والخارج. وذلك لخلق وجهة جذب سياحي وعقاري متكاملة.
وتتميز المنطقة بموقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط وارتباطها بشبكات البنية التحتية والخدمات، ما يجعلها محط أنظار مطورين من دول عربية عدة.
وتعمل الدولة على توفير بيئة جاذبة للاستثمار في هذه المناطق. وذلك عبر تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز، وربط هذه المشروعات بمشاريع تنموية أوسع تشمل السياحة واللوجستيات والطاقة.
ومع تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، يتوقع أن يشهد القطاع العقاري والإنشائي نموًا إضافيًا. ما يدعم الاقتصاد ويحقق انفتاحًا استثماريًا أكبر داخل السوق المحلية.