الصلاحية الرئاسية
عاد الجدل مجددًا حول تعيينات مجلس النواب التي يملك رئيس الجمهورية حق إجرائها بنسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد الأعضاء، وهي صلاحية أقرّها الدستور المصري باعتبارها أداة مكملة للعملية الانتخابية، تهدف – نظريًا – إلى تمثيل الكفاءات والفئات التي يصعب وصولها عبر صناديق الاقتراع.
غير أن هذا النص الدستوري يثير تساؤلات متزايدة بشأن توظيفه سياسيًا في ظل طبيعة المشهد البرلماني القائم.
النص الدستوري
ينص الدستور المصري في المادة (102)، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من إجمالي مقاعد المجلس، مع الالتزام بشروط العضوية ذاتها المفروضة على النواب المنتخبين، وألا يترتب على هذه التعيينات تغيير الأغلبية النيابية داخل البرلمان.
ويُفترض أن تُستخدم هذه الصلاحية لتمكين خبراء في مجالات التشريع، والاقتصاد، والقانون، والفئات التي نص الدستور على تمثيلها، بما يعزز من جودة العمل البرلماني ويثري النقاش التشريعي.
توسيع دائرة الموالاة
يرى مراقبون أن الفجوة بين النص والتطبيق باتت واضحة، إذ تحوّلت التعيينات – وفق تقديرهم – إلى أداة سياسية بيد النظام لتعزيز وجود نواب متوافقين مع توجهاته داخل المجلس، خاصة في ظل برلمان تهيمن عليه قوائم انتخابية مدعومة من الدولة وضعف واضح في الكتل المعارضة.
ويشير الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في أكثر من مناسبة وتصريح صحفي سابق، إلى أن أزمة البرلمان المصري لا تتعلق فقط بآلية التعيين، بل بالبنية العامة للمجال السياسي، موضحًا أن التعيينات الرئاسية تأتي في سياق برلماني يفتقر أصلًا إلى التعددية الحقيقية، ما يجعلها أداة إضافية لضبط إيقاع التشريع لا لتعزيز التوازن.
الأغلبية المصنّعة مسبقًا
يرى محللون أن اشتراط عدم المساس بالأغلبية البرلمانية يفقد معناه العملي، لأن هذه الأغلبية تكون قد تشكلت بالفعل عبر نظام القوائم المغلقة المطلقة، وهو ما يجعل التعيينات الرئاسية، حتى وإن لم تغيّر الأرقام رسميًا، داعمًا سياسيًا مضمونًا لتمرير التشريعات المثيرة للجدل.
ويؤكد الكاتب الصحفي والسياسي خالد داوود، في مقالاته وتحليلاته المنشورة، أن البرلمان الحالي يفتقد لدور الرقابة الحقيقي، وأن المعينين غالبًا ما ينضمون تلقائيًا إلى الصف الداعم للسلطة التنفيذية، ما يعزز من وظيفة البرلمان كغرفة تمرير لا كسلطة مستقلة.
تمرير التشريعات الحساسة
تتجلى أهمية هذه التعيينات، بحسب مراقبين، في القوانين ذات البعد السياسي والاقتصادي، مثل تشريعات الاستثمار، وتنظيم الإعلام، وقوانين الحريات العامة، حيث تلعب الكتلة الموالية – المنتخبة والمعينة – دورًا محوريًا في تمرير هذه القوانين دون معارضة مؤثرة.
ويشير الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، في تحليلات أكاديمية منشورة. إلى أن العلاقة المختلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجعل من البرلمان امتدادًا للسلطة لا رقيبًا عليها. مؤكدًا أن التعيينات الرئاسية لا يمكن فصلها عن هذا السياق العام من تركيز السلطة.
الانتقاد الحقوقي
في المقابل، ترى أصوات مؤيدة للنظام أن التعيينات الرئاسية ممارسة دستورية مشروعة. ولا تختلف عن نظم معمول بها في برلمانات أخرى. مؤكدين أن بعض المعينين قدموا إسهامات تشريعية وفنية مهمة.
غير أن منظمات حقوقية وشخصيات قانونية، من بينها نجاد البرعي. المحامي والناشط الحقوقي، ترى أن المشكلة لا تكمن في وجود التعيين من حيث المبدأ. بل في غياب الضمانات السياسية التي تمنع توظيفه لتعزيز الولاء السياسي، وتحويل البرلمان إلى ساحة مغلقة أمام التعدد والاختلاف.
أزمة سياق لا أزمة نص
يخلص مراقبون إلى أن تعيينات مجلس النواب لا يمكن تقييمها بمعزل عن المناخ السياسي العام. فبينما يتيح الدستور هذه الصلاحية كأداة استثنائية. فإن استخدامها في ظل غياب تنافس سياسي حقيقي ومعارضة فعالة، يجعلها أقرب إلى آلية لإعادة إنتاج السلطة داخل المؤسسة التشريعية.
وبينما تستمر السلطة في الدفاع عن دستورية التعيينات.يبقى السؤال الأوسع مطروحًا:
هل يؤدي البرلمان دوره كسلطة مستقلة تعبّر عن الإرادة الشعبية. أم أصبح جزءًا من منظومة إدارة سياسية تُحكم السيطرة عليها عبر الانتخاب والتعيين معًا؟