أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية أن ما ورد في منشور منسوب للأستاذ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بشأن وجود 32 عضوًا يمثلون الحركة في البرلمان الجديد، «معلومة غير صحيحة بالمرة»، مؤكدة أن الحركة لا تتحمل مسؤولية هذه الأرقام أو ما توحي به من دلالات سياسية.
مرشحون على قوائم الموالاة
وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أن الغالبية العظمى من النواب المشار إليهم ترشحوا عبر ما يُسمى بـ«القائمة الوطنية»، التي أعدتها أحزاب الموالاة، مشيرة إلى أن هذه القائمة خاضت الانتخابات منفردة بعد إقصاء القوائم الأخرى دون إبداء أسباب واضحة.
اتهامات باستخدام المال السياسي
وأكد البيان أن أحزاب الموالاة استخدمت المال السياسي لاستقطاب المواطنين وتوجيههم للتصويت لصالح «القائمة الوطنية»، لافتًا إلى أنه رغم ذلك لم تحصد القائمة سوى نحو 11% من أصوات الناخبين، بحسب تقديرات الحركة.
موقف معلن من الانتخابات
وشددت الحركة المدنية الديمقراطية على أنها أعلنت مرارًا رفضها خوض الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع أحزاب الموالاة أو الأجهزة الأمنية، سواء على المقاعد الفردية أو عبر القوائم الموحدة، مؤكدة تمسكها بموقفها المعلن منذ بداية العملية الانتخابية.
حرية الأحزاب الأعضاء
وأشارت الحركة إلى أنها تركت لأحزابها الأعضاء حرية خوض الانتخابات في إطار ضوابط محددة كانت قد أقرتها مسبقًا. نافية في الوقت ذاته مسؤوليتها عن مشاركة بعض أعضاء الأحزاب التي جُمدت عضويتها بالحركة في الانتخابات. عبر «القائمة الوطنية» منذ انتخابات الرئاسة الماضية.
إشادة بالملتزمين بموقف الحركة
وفي ختام البيان، وجهت الحركة المدنية الديمقراطية الشكر والتحية للأحزاب والشخصيات العامة المنتمية إليها. التي التزمت بالموقف المعلن وخاضت الانتخابات بجهودها الذاتية، دون تنسيق أو اعتماد على أحزاب الموالاة.
واختتمت الحركة بيانها باتهام أحزاب الموالاة بـ«إفساد الحياة السياسية». نتيجة استخدام المال السياسي وارتكاب انتهاكات ممنهجة قالت إنها أثرت سلبًا على نزاهة العملية الانتخابية.