ترامب يدعو لميزانية دفاعية بـ1.5 تريليون دولار. هل أمريكا بحاجة لذلك؟
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الميزانية العسكرية للولايات المتحدة للعام المالي المقبل يجب أن تصل إلى 1.5 تريليون دولار، وليس تريليون دولار فقط، مشددًا على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة التحديات الأمنية العالمية.
وأضاف ترامب أن القوة العسكرية تمثل عنصرًا أساسيًا في حماية المصالح الأمريكية وردع الخصوم، داعيًا إلى توفير التمويل اللازم لتطوير الأسلحة والتكنولوجيا الدفاعية.
وتفاعلت أسواق الدفاع إيجابيًا مع هذا المقترح، حيث ارتفعت أسهم شركات الدفاع الكبرى، لكن التحليل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة فعلًا إلى هذا المستوى من الإنفاق انقسم بين الخبراء الاقتصاديين والاستراتيجيين.
بين المخاوف والاحتياجات
يؤكد مؤيدو زيادة الميزانية أن العالم يشهد “أوقاتًا خطيرة” تستدعي تعزيز القوات الأمريكية وتجهيزها بأحدث التقنيات.
ترامب نفسه برر هذا المقترح بأن التهديدات المتجددة من روسيا، الصين، ومنظمات غير دولة تتطلب إنفاقًا أوسع للحفاظ على التفوق العسكري.
ويرى بعض المحللين أن الميزانية الدفاعية الحالية التي تجاوزت تريليون دولار لا تُعد غير كافية في حد ذاتها. خصوصًا مع تطور التهديدات السيبرانية والقدرات العسكرية المتقدمة في الدول المنافسة.
ومؤسسة مثل المركز الدولي لدراسات الاستراتيجية (CSIS). تشير إلى أن تقديرات الإنفاق غالبًا ما تتشكل بتأثيرات السياسة والاقتصاد أكثر مما تعكس الواقع الاستراتيجي فقط.
التشدد والقلق المالي
البروفيسور مايكل إي. أُونلون، الباحث في السياسة الدفاعية في مركز بروكينغز، يرى أن الولايات المتحدة تنفق حاليًا أكثر من أي قوة عسكرية في التاريخ، وأن الإنفاق الجديد ينبغي أن يركز على الجودة والفعالية بدلًا من الكم فقط.
كما أشار إلى أن الميزانية الكبيرة قد تواجه تحديات في “توضيح ما إذا كانت تتناسب مع استراتيجية واضحة” بدل الإنفاق المفرط دون نتائج محددة.
من جهة أخرى، يرى خبراء آخرون أن الإنفاق المتزايد بهذا الشكل يمكن أن يفاقم أزمة الديون الأمريكية على المدى الطويل.
تقرير من معهد كوينسي للسلام يؤكد أن ارتفاع الإنفاق العسكري إلى مستويات مماثلة سيساهم في نمو الدين العام بشكل كبير. مما قد يضع ضغطًا أعلى على الاقتصاد الأمريكي ويؤثر على السياسات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.
هل ميزانية 1.5 تريليون تعني أن أمريكا في “خطر أقوى”؟
الحجة الأساسية التي يسوقها ترامب بأن زيادة الميزانية ضرورية لمواجهة “التهديدات المتصاعدة” ليست جديدة في السياسة الأمريكية. لكنها تأتي في سياق تغير أولويات الأمن الدولي مثل التنافس مع الصين والصراع مع روسيا. بالإضافة إلى التحديات غير التقليدية كالهجمات السيبرانية والفضاء.
لكن النقد لا يركز فقط على المدى الأمني، بل يشمل جانب الأولوية الوطنية والسياسة الاقتصادية، حيث يرى اقتصاديون. أن الولايات المتحدة قد تكون قادرة على ضمان أمنها دون الحاجة إلى توسيع ميزانيتها الدفاعية إلى حد هذا المقترح. خصوصًا إذا ما واجهت تضخمًا أو ضغوطًا مالية أخرى.
تداعيات على السياسة
من المرجح أن تواجه هذه المقترحات معارضة في الكونغرس خصوصًا من الديمقراطيين الذين يشككون في جدوى مثل هذه الزيادة. كما أن بعض الجمهوريين التقليديين يعبرون عن قلقهم من العجز المالي المستمر الذي يمكن أن يتفاقم نتيجة مثل هذا التوسع.
ويرى مراقبون أن هذا الإعلان يعكس أيضًا اتجاهًا سياسيًا داخليًا لدى ترامب لإظهار القوة والأمن كأولوية رئيسية. وهو ما قد يكون مُؤثرًا على المنحى العام للميزانية الفيدرالية والاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الاقتصادية
الميزانية التي اقترحها ترامب – 1.5 تريليون دولار – تمثل قفزة كبيرة مقارنة بالميزانية المعتمدة حديثًا. لكنها تفتح نقاشًا واسعًا بين أولئك الذين يرونها ضرورة في “أوقات خطيرة". وبين من يحذرون من عواقب مالية واقتصادية طويلة الأجل.
يبقى السؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة، كأقوى دولة عسكريًا في العالم، تحتاج فعلاً إلى هذا الحجم من الإنفاق الدفاعي. أم أن تركيزها على تحديث القدرات وجودتها سيكون أكثر فعالية وأقل تكلفة على اقتصادها وشعبها.
