في مشهد سياسي لافت، ومع انطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب المصري، عادت الأسئلة القديمة-الجديدة حول طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الواجهة.
فقد أسفرت انتخابات رؤساء اللجان النوعية عن تسليم 7 مناصب قيادية داخل البرلمان لوزراء سابقين في عهد عبد الفتاح السيسي، جرى اختيارهم جميعًا بالتزكية، ما فتح بابًا واسعًا للجدل السياسي والدستوري.
ويأتي ذلك في وقت يُفترض فيه أن يؤدي البرلمان دورًا رقابيًا صارمًا على الحكومة، وهو ما يجعل هذه التعيينات محل قراءة نقدية، لا سيما مع بدء المجلس أعماله رسميًا في 12 يناير الجاري.
أسماء الوزراء السابقين واللجان التي يترأسونها
بحسب نتائج انتخابات هيئات اللجان النوعية التي عقدها مجلس النواب، فقد تولى الوزراء السابقون المناصب التالية:
- سامح شكري – وزير الخارجية الأسبق
رئيس لجنة العلاقات الخارجية
(اللجنة تختص بالعلاقات البرلمانية الدولية ومتابعة القضايا الخارجية) - محمد عباس حلمي – وزير الطيران المدني الأسبق
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي
(اللجنة المعنية بمتابعة إستراتيجيات الأمن القومي وسياسات الدفاع) - محمد سعفان – وزير القوى العاملة الأسبق
رئيس لجنة القوى العاملة
(اللجنة التي تتولى قضايا العمال وأسواق العمل والتشريعات ذات الصلة) - طارق الملا – وزير البترول الأسبق
رئيس لجنة الطاقة والبيئة
(اللجنة المسؤولة عن ملفات الطاقة والطاقة المتجددة والسياسات البيئية) - السيد القصير – وزير الزراعة الأسبق
رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية
(لجنة تشرف على السياسات الزراعية والأمن الغذائي) - أشرف محمد عبد الحميد الشيحى – وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق
رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي
(اللجنة المختصة بالتعليم والتطوير الأكاديمي وأبحاث العلوم) - محمود سيد عبد الحميد شعراوي – وزير التنمية المحلية الأسبق
رئيس لجنة الإدارة المحلية
(اللجنة التي تتابع الشؤون الإدارية المحلية وتنمية المحافظات)
لماذا يُعد هذا التموقع برلمانيًا مميزًا؟
من ناحية، يرى مؤيدو هذه التعيينات أنها لا تمثل مجرد مكافأة سياسية، بل تأتي في إطار توظيف الخبرة التنفيذية داخل المؤسسة التشريعية.
فبحسب هذا الرأي، فإن الوزراء السابقين يمتلكون معرفة تفصيلية بالملفات المعقدة، ما قد يساعد – نظريًا – في صياغة تشريعات أكثر واقعية ومرتبطة باحتياجات الدولة.
وفي هذا السياق، يقول خبير النظم البرلمانية عبد الناصر قنديل إن هؤلاء المسؤولين:
“يملكون خبرات فنية واسعة وقدرة على فهم آليات العمل الحكومي، وهو ما قد يعزز جودة النقاش داخل اللجان، خصوصًا عند استجواب الوزراء الحاليين”.
وبالتالي، يُقدَّم هذا التوجه باعتباره محاولة للربط بين الخبرة التنفيذية والتشريع.
جدل دستوري وسياسي
في المقابل، لا يبدو هذا التبرير مقنعًا لكثير من المراقبين.
إذ يشير معارضو هذا النهج إلى أن ترؤس وزراء سابقين للجان يفترض بها محاسبة الحكومة. يطرح إشكالية جوهرية تتعلق بتضارب الأدوار.
فمن جهة، يصعب – وفق هذا الرأي – أن يمارس الوزير السابق رقابة صارمة على سياسات. هو نفسه من أسسها أو شارك في تنفيذها.
ومن جهة أخرى، يخشى مراقبون أن يتحول البرلمان إلى امتداد ناعم للسلطة التنفيذية بدلًا من كونه سلطة مستقلة توازنها.
وفي هذا الإطار، يرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن:
“هذا الاختيار يضعف من الوظيفة الرقابية للبرلمان، خاصة أن أداء بعض هؤلاء الوزراء كان محل انتقاد أثناء توليهم مناصبهم”.
سياق أوسع: البرلمان كامتداد للخبرة التنفيذية
في سياق أوسع، تعكس هذه التعيينات توجهًا واضحًا داخل النظام السياسي نحو إعادة تدوير النخب التنفيذية داخل الإطار التشريعي.
وبينما قد يحقق ذلك قدرًا من الانسجام المؤسسي، فإنه في الوقت ذاته يُثير مخاوف حقيقية بشأن تآكل الفصل بين السلطات.
ولا يمكن فصل هذا المشهد عن التركيبة السياسية للمجلس، حيث تشكل الأحزاب الموالية للسلطة الغالبية. ما يقلص بطبيعة الحال من فرص المعارضة في فرض رقابة فعالة أو فتح ملفات مساءلة جادة.