ارتفعت أسعار الإقامة في فنادق الغردقة وشرم الشيخ خلال عام 2026 بنسبة تصل إلى 10% في المتوسط، بحسب تصريحات محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، وسط إشغالات فندقية مرتفعة وصلت إلى نحو 85% خلال النصف الأول من يناير، مع توقعات بانخفاض تدريجي قبل أن ترتفع مرة أخرى خلال إجازات منتصف العام الدراسي.
لكن في ظل هذه المؤشرات الإيجابية الظاهرية، يبرز سؤال جوهري: هل هذه الزيادات تصب فعلاً في مصلحة القطاع السياحي المصري المتأزم، أم أنها مجرد مؤشر موسمي يعكس طلبًا مرحليًا؟
ارتفاع الأسعار مقابل الطلب السياحي
قال محمد فلا لـ«الوطن» إن الزيادة في أسعار الفنادق ترجع إلى زيادة معدلات الطلب من السائحين الوافدين إلى المدن السياحية على البحر الأحمر، مضيفًا أن الارتفاع في الأسعار ساهم في زيادة الإيرادات المحققة للفنادق، خاصة في ظل وصول أكثر من 80% من السياح الوافدين إلى مصر العام الماضي إلى تلك المدن.
وأشار فلا إلى أن ألمانيا كانت الدولة الأكثر إرسالاً للسياح إلى الغردقة خلال النصف الأول من يناير، وأن الحجوزات بين المصريين أنفسهم خلال إجازات منتصف العام “جيدة للغاية” بفضل العروض المخفضة.
هذه المؤشرات تدعم فكرة أن هناك انتعاشًا موسميًا في الحركة السياحية، تتزامن مع ذروة الطلب في موسم الشتاء والرحلات المدرسية والإجازات.
هل يشير ارتفاع الأسعار إلى انتعاش حقيقي؟
في المقابل، يشير خبراء سياحة إلى أن ارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة انتعاشًا مستدامًا للقطاع، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تضغط على القدرة الشرائية للأسر المصرية.
يقول الدكتور أحمد الزيني، أستاذ السياحة والضيافة بجامعة الاسكندرية:
“ارتفاع الأسعار في ذروة الموسم هو سلوك اقتصادي متوقع، لكنه لا يعكس بالضرورة قوة قطاع سياحي قادر على الصمود خارج الموسم أو في ظل تغيّر الطلب.”
ويضيف الزيني أن الأسعار المرتفعة تساعد الفنادق على تحقيق دخل أعلى في فترات الذروة، لكنها قد تؤدي إلى تراجع الطلب في الفترات الانتقالية إذا لم تقترن بسياسات جذب واضحة وتنافسية خدماتية.
مقارنة مع أرقام وزارة السياحة
تنشر وزارة السياحة والآثار المصرية بانتظام بيانات عن أداء القطاع، بينها:
- عدد السياح الوافدين
- متوسط الإنفاق
- متوسط الإشغال الفندقي
وفق أحدث البيانات الرسمية التي أعلنتها الوزارة خلال 2025، بلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر أكثر من 15.5 مليون سائح بنهاية العام، وهو رقم قياسي بالنسبة للسنوات السابقة بعد جائحة كورونا، ويمثل زيادة عن العام الذي سبقه، رغم التحديات المتواصلة في الأسواق العالمية.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن البيانات الرسمية لا تبدو دقيقة تمامًا في انعكاس الواقع على الأرض، لأنها تركز على العدد الإجمالي للوافدين، ولا تفصل بين:
- الإقامة السياحية التقليدية
- الوفود الدينية أو التجارية
- الرحلات قصيرة الأمد وغير السياحية
وفي هذا السياق، يقول السيد أحمد جودة، محلل اقتصادي في السياحة:
“أرقام الوافدين الكبيرة مفيدة، لكن إذا لم تُقَسَّم إلى فئات سياحة صافية ونوعها، فقد تُعطي صورة مضخمة عن حجم النشاط السياحي الحقيقي.”
ويضيف جودة أن الزيادات السعرية في فنادق المدن السياحية الكبرى. قد لا تنعكس بشكل إيجابي على الوجهات الأقل شهرة أو على المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة. بما في ذلك خدمات الطعام والترفيه والنقل المحلي.
التوازن بين الإيرادات والقدرة الشرائية
أحد التحديات الجوهرية في قراءة أداء القطاع السياحي في مصر يتمثل في توازن الإيرادات مع القدرة الشرائية للمواطنين والسائحين المحليين.
رغم أن الحجوزات بين المصريين خلال إجازات منتصف العام “جيدة للغاية” كما عبر فلا. فإن السؤال يبقى:
هل ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى إبعاد جزء من السياح المصريين الذين يعتمدون على خيارات اقتصادية؟
وهل تعظيم الإيرادات في موسم الذروة يقلل من جاذبية السياحة على المدى الطويل؟
هذا التساؤل يطرح نفسه بشكل خاص في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات السياحية بشكل عام في مصر. بما في ذلك النقل والإقامة والوجبات والأنشطة الترفيهية.