أعادت رسالة المحامي والإعلامي خالد أبو بكر إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ملف الحكومة إلى صدارة النقاش العام، في توقيت حساس تشهد فيه البلاد مطالبات متزايدة بإجراء تغيير حكومي، على خلفية الأزمة الاقتصادية المستمرة.
ودعا أبو بكر في رسالته إلى بقاء مدبولي في منصبه لعامين مقبلين، معتبرًا أن الحكومة تحملت عبئًا ثقيلًا خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن البرنامج، رغم قسوته، حقق نتائج إيجابية على مستوى الأرقام والمؤشرات، حتى وإن لم يشعر بها المواطن بعد.
موجة إعلامية للدفاع عن رئيس الحكومة
تزامنت رسالة أبو بكر مع موجة ملحوظة في وسائل الإعلام المصرية، ركزت على إبراز “أخلاقيات” رئيس الوزراء، والتأكيد على التزامه وتواضعه، في مقابل تجاهل أو تقليل حجم الغضب الشعبي من الأوضاع المعيشية.
ويرى مراقبون أن هذا الخطاب الإعلامي لا يأتي بمعزل عن تصاعد الحديث داخل دوائر سياسية وإعلامية عن احتمال إقالة مدبولي أو استبداله، خاصة مع بدء أعمال مجلس النواب الجديد، وما يمنحه الدستور من صلاحيات في منح أو حجب الثقة عن الحكومة.
انتقادات صريحة: فشل اقتصادي مستمر
في المقابل، وجّه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد انتقادات حادة لأداء حكومات مصطفى مدبولي. وقال الجلاد في تصريحات صحفية إن الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي، ولم تقدم حلولًا حقيقية للأزمات المتراكمة.
وأضاف أن الاعتماد المستمر على القروض، مقابل ضعف الإنتاج والتصدير، كشف غياب رؤية اقتصادية واضحة. وأكد أن المواطن لم يلمس أي تحسن حقيقي في معيشته منذ تولي مدبولي رئاسة الحكومة في عام 2018.
سياسيون يطالبون بالتغيير لا التبرير
لم تقتصر المطالبات بالتغيير على الإعلاميين فقط، بل ظهرت أيضًا في أوساط سياسية، حيث دعا عدد من النواب السابقين والمحللين السياسيين إلى تحميل الحكومة مسؤولية التدهور الاقتصادي بدل الاكتفاء بتبرير السياسات القائمة.
وأشار سياسيون في تصريحات منشورة إلى أن استمرار الحكومة بنفس النهج يعمق الأزمة، ويزيد من فجوة الثقة بين الدولة والمواطن، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
خطاب حكومي منفصل عن الواقع
أثار حديث الحكومة المتكرر عن “تجاوز الأزمة الاقتصادية” موجة سخرية وانتقاد واسعة. إذ يرى خبراء اقتصاديون أن المؤشرات الكلية لا تعكس الواقع اليومي للمواطن.
وأكد عدد من المحللين. أن أي حديث عن تحسن اقتصادي يفقد مصداقيته طالما لم ينعكس على أسعار السلع، أو مستوى الدخول. أو جودة الخدمات الأساسية.