قدّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بلاغًا رسميًا إلى النائب العام المصري تطالب فيه بفتح تحقيق جنائي في أوضاع نزلاء سجن بدر 3. وذلك بسبب شكاوى تتعلق بعدم احترام حقوقهم الأساسية. وسط ضغوط متزايدة من منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن الحالة داخل السجن.
وجاء البيان مطالبًا النائب العام بإجراء زيارة كاملة لكافة قطاعات سجن بدر 3. وذلك لمقابلة النزلاء وفحص حالاتهم، والتحقيق في شكواهم وشكاوى أسرهم. وذلك في ضوء تقرير أعدّته المبادرة قبل شهرين بعنوان “بين الدعاية والحقيقة: انتهاكات حقوق نزلاء سجون بدر”. هذا التقرير وثّق شهادات محتجزين سابقين وأسرهم ومحاميهم حول أوضاع الاحتجاز. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي “حفاظًا على سيادة القانون وصونًا للسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية المكفولة بالدستور”. موضحًا أن الوقائع المرتبطة بزنازين سجن بدر 3 قد تشكل، حال ثبوتها، إخلالًا جسيماً بضمانات دستورية وقانونية تتعلق بمعاملة النزلاء.
أوضاع متأزمة وتقارير مقلقة
تتزامن هذه الخطوة مع سلسلة تقارير وتوثيقات من لجان حقوقية مستقلة تشير إلى تدهور حاد في الأوضاع الصحية والإنسانية داخل سجن بدر 3. لا سيما بالنسبة للمحتجزين السياسيين، الذين يعانون من نقص في الرعاية الطبية، وتدهور حالات مرضية حادة دون توفير العلاج اللازم. وهو ما يعرض حياة العشرات لخطر جسيم. وأكدت لجنة العدالة في تقرير حديث أن غياب الرعاية الطبية وتخريب الملفات الصحية يشكلان “انتهاكًا صارخًا للحق في الصحة والسلامة الجسدية”.
وتُظهر تقارير أخرى أن العديد من المحتجزين يواجهون قيودًا صارمة على الزيارات الأسرية وممارسة الرياضة والتعرّض لأشعة الشمس. بالإضافة إلى الحرمان من التواصل الجسدي مع عائلاتهم وهو ما يعكس تجاوزات منتشرة في إدارة المجمع الأمني.
وقد وثّقت منظمة حقوقية جهات مختلفة أن هذه الظروف دفعت بعض السجناء إلى محاولات انتحار احتجاجًا على سوء الأوضاع. في حين لجأ آخرون إلى إضرابات عن الطعام للمطالبة بتطبيق القوانين الداخلية التي تضمن حقوقهم الأساسية، مثل التمريض والزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.
وتسجل هذه الشكاوى والتوثيقات امتدادًا لسجل من التقارير الحقوقية التي تناولت أوضاع الاحتجاز في مجمع سجون بدر منذ افتتاحه. حيث أُشير في تقارير سابقة إلى حالات وفاة وإضرابات ومحاولات انتحار ونقص الخدمات الأساسية. وهي عوامل تزيد من الضغط على الهيئات القضائية لاتخاذ إجراءات رقابية وتحقق مستقل.
زيارة النيابة
جاء بلاغ المبادرة بعد إعلان فريق من النيابة العامة، مطلع يناير الجاري، تنفيذ زيارة لأحد قطاعات مجمع سجون بدر. وعزّزت هذه الزيارة مطالب حقوقية بإجراء تفتيش شامل لسجن بدر 3. السجن الذي تضعه تقارير مستقلة ضمن أكثر أماكن الاحتجاز إثارة للجدل في ملف حقوق السجناء.
ويؤكد البلاغ أن النيابة العامة وحدها المخولة قانونيًا بالدخول والتحقيق في هذه الافتراضات. وهو ما يعكس أهمية الدور الرقابي للمؤسسة القضائية في التحقق من مزاعم الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت صحتها.