أعلنت النيابة العامة، بقيادة النائب العام المستشار محمد شوقي، عن تنفيذ جولات تفتيش دورية لمراكز الشرطة ومقار سجون “الإصلاح والتأهيل” في مختلف المحافظات.
وتناولت البيانات الرسمية تفتيش مراكز إصلاح وتأهيل المنيا 3 و«القطا العمومي» و«بدر» و«ثالث أكتوبر»، حيث تحقّق فريق النيابة من نظافة العنابر ومدى جاهزيتها، واستمع إلى تقييمات عدد من النزلاء، مؤكِّدًا عدم وجود شكاوى أو انتهاكات تُذكر خلال تلك الزيارات.
الانتهاكات الموثّقة
لكن تقارير حقوقية مستقلة ومصادر دولية تشير إلى أن الواقع في السجون ومراكز الاحتجاز مخالف تمامًا للصورة الرسمية. فعدة منظمات حقوقية وثّقت حالات وفاة معتقلين، إهمالًا طبيًا، تعذيبًا، ومعاملة لاإنسانية في أثناء الاحتجاز داخل السجون وأقسام الشرطة:
- منظمة Women Journalists Without Chains وثّقت أكثر من 1,160 حالة وفاة في السجون المصرية بين 2013 وأبريل 2025، وأكدت أن نحو 74% من هذه الوفيات ترجع إلى الإهمال الطبي المتعمد داخل التواجد في الأماكن الاحتجازية، بما يشكل خرقًا جسيمًا للحقوق الأساسية.
- منظمة El Shehab for Human Rights وثّقت حتى نهاية 2025 1,321 وفاة في الاحتجاز منذ 2013، كان من بينها 39 حالة فقط خلال 2025.
- تحالف من منظمات حقوقية (Article 55 Coalition) وثّق انتهاكات خطيرة داخل سجون مثل بدر، برج العرب، والوادي الجديد خلال 2025، تشمل التعذيب، الإهمال الطبي الشديد، سوء التغذية، وحالات انتحار احتجاجية من قبل نزلاء نتيجة تلك الظروف.
- تقارير حقوق الإنسان الصادرة عالميًا، مثل Human Rights Watch وState Department Human Rights Report. تلاحظ استمرار انتهاكات جسيمة في مراكز الاحتجاز المصرية. وتشير إلى أن الإجراءات الرسمية لا ترقى لمستوى القضاء على سوء المعاملة والتعذيب. وأن هناك تقييدًا للحريات وصعوبات في المحاكمات.
ما تُظهره تقارير حقوق الإنسان
- وجود وفيات منتظمة داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
- حالات تعذيب وإهمال طبي موثَّقة تسبب معاناة أو وفاة نزلاء.
- حرمان من الرعاية الصحية والأساسية في مراكز الاحتجاز، ما يُعد خرقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
🔹 تقارير منظمة Women Journalists Without Chains تقول صراحة إن «الإهمال الطبي المنهجي هو القاتل الصامت في السجون المصرية». مؤكدين أنّ هذه النتائج مبنية على شهادات أسر ضحايا موثقة.
🔹 تحذيرات Article 55 Coalition تشير إلى أنّ الانتهاكات ليست أحداثًا معزولة بل «جزء من سياسة منهجية» داخل السجون. بما يتجاوز مجرد النظافة أو الراحة الأولية.