الحكومة تعتبر 2026 عام الحسم في "الأزمة السكانية". ماذا يعني ذلك؟
أعلنت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن عام 2026 يمثل نقطة حاسمة في مسار مواجهة الأزمة السكانية في مصر بهدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، في مؤشر يعكس تصاعد المخاوف الحكومية من استمرار النمو السكاني السريع وآثاره على الخدمات والموارد.
وقالت الألفي – خلال فعاليات يوم علمي حول «الولادة الآمنة وشائعات وسائل تنظيم الأسرة» – إن التحرك المبكر والحاسم في 2026 هو السبيل الوحيد لتفادي تفاقم المشكلة، مشددة على دور تنظيم الأسرة وتحسين التوعية الصحية كأساس للحفاظ على صحة الأم والطفل وتحقيق التوازن السكاني.
وجاءت تصريحات الألفي في وقت يواجه فيه النظام المصري تحديات معقدة تتمثل في ارتفاع عدد السكان الذي تجاوز 108 مليون نسمة – مع معدل إنجاب ما يزال فوق مستوى الإحلال السكاني – وهو ما يعكس استمرار الزيادة رغم محاولات السيطرة على النمو خلال السنوات الماضية.
الأزمة السكانية في مصر: أبعاد وقلق حكومي
من منظور الأجهزة الحكومية، النمو السكاني السريع في مصر يحمل تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة، تشمل ضغطًا على التعليم والصحة والموارد المائية. تشير دراسات رسمية إلى أن نصيب الفرد من المياه سينخفض بشكل حاد إذا استمرت معدلات الإنجاب الحالية، مع اقتراب مصر من مستوى ندرة المياه سنويًا بحلول 2030.
كما يرى النظام المصري أن النمو السكاني المستمر بدون تخطيط مدروس سيقوّض جهود التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها، ما يجعل ملف السكان ضمن الأولويات الوطنية، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين خلال مؤتمرات مخصصة لهذا الملف.
في المقابل.. هل النمو السكاني عبء دائم؟ نظرة خبراء دوليين
بينما يرى النظام المصري في النمو السكاني تهديدًا للموارد والخدمات، تؤكد عدة تحليلات دولية أن للتركيبة السكانية دورًا مركزيًا في التنمية الاقتصادية – وفي بعض الحالات يمكن أن يوفر ما يسمى بـ«العائد الديموغرافي» (Demographic Dividend) عندما تكون نسبة السكان في سن العمل عالية مقارنة بغير العاملين، ما يشجع الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
أما في دول أوروبا. فإن القلق الأكبر لا يكمن في النمو وإنما في انخفاض معدلات الولادة وشيخوخة السكان. وهو ما يهدد النمو الاقتصادي والاستدامة المالية في المستقبل.
حذّر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. من أن تراجع عدد السكان في سن العمل يمكن أن يقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد. بشكل ملحوظ في مناطق من أوروبا بحلول منتصف القرن. ما يعكس تحديًا ديموغرافيًا عكسيًا عما تواجهه مصر.
وفي تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). حذّر ستيفانو سكاربيتا – مدير التوظيف في المنظمة – من أن انخفاض عدد السكان النشطين في دول المنظمة. سيؤدي إلى تباطؤ نمو الدخل للفرد على المدى الطويل. ما يستدعي سياسات لتحفيز مشاركة المرأة وكبار السن في سوق العمل وتعزيز الهجرة المنظمة للتخفيف من آثار الشيخوخة الديموغرافية.
تعليقات خبراء على النمو السكاني واستغلاله اقتصاديًا
يرى بعض الاقتصاديين. أن نمو السكان في الدول النامية قد يمثل فرصة إذا اقترن باستثمارات كبيرة في التعليم والتوظيف والبنية التحتية الإنسانية.
بينما يشير بعض الخبراء في أوروبا. إلى أن النمو السكاني المنخفض ولا سيما مع ارتفاع متوسط العمر يشكل تهديدًا للنمو الاقتصادي والاستدامة المالية. وأن سياسات مثل الهجرة المنظمة وزيادة مشاركة القوى العاملة يمكن أن تساعد في مواجهة ذلك.
