أعلن البرلمان العربي، اليوم السبت، دعمه دعوة السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، لاعتماد توصيف قانوني واضح لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بحق الشعب الفلسطيني، وذلك في إطار مساعٍ متزايدة لتثبيت المسؤولية القانونية والسياسية عن الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة.
قرار صادر عن جلسة رسمية
وفي هذا السياق، جاء هذا الموقف ضمن قرار رسمي أصدره البرلمان العربي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، والتي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية.
كما خُصصت الجلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تشهده من انتهاكات متواصلة بحق المدنيين، الأمر الذي فرض نفسه بقوة على جدول أعمال البرلمان.
اعتماد اسم قانوني وجزاءات على المرتكبين
ومن ثم، نص القرار على دعم دعوة المندوب الفلسطيني لتبني اسم وتوصيف قانوني محدد لجريمة الإبادة الجماعية، باعتباره خطوة ضرورية لتوحيد المسار القانوني الدولي.
كذلك شدد القرار على أهمية إقرار آليات واضحة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
وفضلًا عن ذلك، دعا إلى إلحاق العقوبات القانونية، إلى جانب الوصم السياسي والأخلاقي، بكل من شارك أو تورط في ارتكابها، وذلك باستخدام الأدوات القانونية الوطنية والإقليمية والدولية المتاحة.
17 أكتوبر يومًا لإحياء ذكرى الضحايا
وفي السياق ذاته. أقر البرلمان العربي اعتبار يوم 17 أكتوبر من كل عام يومًا لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ويأتي هذا القرار، من ناحية أخرى. في إطار تخليد ذكرى المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في هذا اليوم من عام 2023. ومن ثم تحويل التاريخ إلى محطة دائمة للتذكير بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
استحضار مجزرة المستشفى المعمداني
كما أشار القرار، في هذا الإطار. إلى أن يوم 17 أكتوبر 2023 شهد استشهاد أكثر من 700 فلسطيني خلال أقل من 24 ساعة.
إضافة إلى ذلك، شملت هذه الحصيلة ضحايا مجزرة المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في قطاع غزة. إلى جانب مجازر أخرى وقعت في مدينة غزة.
وهو ما يجعل هذا اليوم، بالتالي، تاريخًا مفصليًا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين. ويعزز المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها على المستويات كافة.