تصاعدت حالة الغضب الشعبي خلال الأيام الماضية، لتتحول إلى حملة رقمية واسعة واستفتاء يطالب بتوفير خدمة إنترنت غير محدود في مصر. بعد تزايد شكاوى المستخدمين من نظام الباقات المعمول به حاليًا.
وعادت الحملة لتتصدر المشهد الرقمي بقوة على منصات التواصل الاجتماعي. حيث طالب المشاركون فيها بإلغاء نظام الباقات واستبداله بنظام السرعات المفتوحة. في ظل شكاوى متزايدة من نفاد الباقات بسرعة واضطرار المستخدمين إلى تجديدها أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.
وأطلق نشطاء حملة استفتاءً إلكترونيًا للمطالبة بإتاحة إنترنت غير محدود بسعر يناسب جميع الفئات الاجتماعية. مع التأكيد على ضرورة حماية المستهلك من الممارسات التي وصفوها بغير العادلة. وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا ومشاركة الآلاف من المستخدمين.
وفي سياق متصل، تحركت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمعالجة الأزمة. مؤكدة سعيها للتوصل إلى حلول قبل نهاية الشهر الجاري.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر أن اللجنة تدرس حاليًا إمكانية توفير خدمة إنترنت غير محدودة كبديل للنظام التقليدي القائم على الباقات. في خطوة تستهدف التخفيف عن المستخدمين والاستجابة لمطالبهم المتزايدة.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الإنترنت أصبح ضرورة أساسية للعمل والتعليم وتقديم الخدمات الحكومية. ولم يعد رفاهية، مشددة على أهمية اتخاذ إجراءات عملية تشمل خفض الأسعار، أو زيادة سعة الباقات، أو التوسع التدريجي في تطبيق خدمة الإنترنت غير المحدود.