أعلن عبد الفتاح السيسي أن القضاة سيُنضمون خلال الأيام القليلة المقبلة إلى برامج الأكاديمية العسكرية المصرية ضمن خطة الدولة لبناء وتطوير القدرات البشرية، وتعزيز معايير الكفاءة داخل مؤسسات الدولة. وهذا الإعلان جاء في ذات الكلمة التي ألقاها خلال زيارة الأكاديمية، وسط تأكيده أن الهدف من البرنامج هو تحقيق المصلحة العامة وضمان الجدارة دون مجاملة.
لكن إعلان السيسي لم يكن معزولًا عن خلفية سياسية وقضائية أثارت جدلاً واسعًا في مصر، حيث سبق أن طرحت الرئاسة فكرة ربط مسار تعيين وترقية القضاة بالأكاديمية العسكرية، ما أثار رفضًا حادًا وتصعيدًا من داخل السلك القضائي، وأدى في النهاية إلى تراجع رئاسي رسمي عن ذلك القرار.
من قرار إشراك الأكاديمية إلى تصعيد القضاة
في وقت سابق، أعلنت السلطات أن الرغبة في تطوير الكفاءات المؤسسية تشمل إسناد جزء من ملف تعيين القضاة ومسارات التدريب والتقييم إلى الأكاديمية العسكرية، وهو ما قوبل برد فعل عنيف من جانب الكثير من أعضاء السلطة القضائية.
القضاة اعتبروا هذا المقترح تدخلًا في استقلال القضاء، الذي كفله الدستور، وأساسًا لصون الإرادة القضائية بعيدًا عن أي نفوذ خارجي، سواء تقنيًا أو إداريًا.
وسائل إعلام محلية نقلت عن نواب وقضاة قولهم إن الخطوة تمثل خلطًا بين وظائف القضاء والنهج العسكري المؤسسي الذي يعتمد على منطق هرمي وتنفيذي مختلف عن طبيعة القضاء.
وبحسب تقارير محلية. نظم عدد من القضاة لقاءات موسعة وتم صياغة مواقف واضحة. رفضت الربط بين التعيينات القضائية وأي جهة ليست مجلس القضاء الأعلى.
تراجع السيسي… تكتيك وليس تنازلًا
نتيجة هذا التصعيد، تراجع النظام عن قرار إسناد التعيينات القضائية للأكاديمية العسكرية. في خطوة اعتُبرت نصرًا رمزيًا للقضاة ومؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية.
لكن ما أعاد إشعال الجدل هو إعلان السيسي في الأكاديمية بأن القضاة سيلتحقون ببرامج التدريب داخل الأكاديمية نفسها. وهو ما رأى فيه كثيرون محاولة لإعادة تغليف نفس الفكرة القديمة بمفردات جديدة أقل انزعاجًا. تحت عنوان “بناء الكفاءة المؤسسية” بدلًا من “التعيين والترقية”.
دلالة الاستمرار في الدفع بأكاديمية السيسي
تصريحات السيسي الأخيرة تكشف ما يمكن تسميته بـ التحدّي المؤسسي المستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في مصر. فبدلًا من إلغاء الأجندة المتعلقة بالقضاة، بدا أن الرئاسة تعمل على إعادة طرحها بصيغة أخرى:
- في السابق: ربط التعيينات والترقيات بالقضاء بالأكاديمية العسكرية.
- الآن: ربط برامج التدريب وتطوير الكفاءات بالقضاة داخل الأكاديمية.
السياق السياسي والدستوري
المواد الدستورية المصرية، بحسب نصوصها. تؤكد استقلال القضاء وتضع اختصاصات التعيينات والترقيات في يد جهات قضائية بحتة مثل مجلس القضاء الأعلى. أي محاولة لإدخال جهة خارج هذا الإطار، حتى لو أُضيف لها صبغة تدريبية، تُشكل مسًّا بمبدأ الفصل بين السلطات.