الحكومة تدرس تيسيرات لسداد جمارك الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

كشفت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات أن الحكومة تدرس منح تيسيرات للقادمين من الخارج بشأن سداد الرسوم الجمركية على أجهزة المحمول المستوردة عبر منظومة «تليفوني»، وذلك في ظل ردود فعل متباينة حول تطبيق هذا النظام منذ إطلاقه قبل أكثر من عام، بحسب تقرير نشره موقع المال.

خلفية الرسوم على الهواتف المحمولة

منذ 1 يناير 2025، أصدرت الحكومة نظامًا جديدًا لتنظيم استيراد الهواتف المحمولة، يشترط تسجيل الأجهزة المستوردة من الخارج ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المقررة قبل استخدامها داخل البلاد، وذلك عبر تطبيق «تليفوني» الإلكتروني.

وتفرض هذه الرسوم على الهواتف المحمولة التي تم استيرادها بعد هذا التاريخ، ولا تشمل الأجهزة التي اشتُريت أو وُفّقت قبل ذلك، لأن النظام ليس بأثر رجعي.
وفي الماضي، كان هناك إعفاء مؤقت لهاتف واحد لكل مسافر، إلا أن هذا الإعفاء انتهى فعليًا في يناير 2026. باستثناء بعض الحالات الخاصة مثل المصريين المقيمين بالخارج أو السياح خلال فترة معينة.

منظومة «تليفوني» وكيفية سداد الرسوم

يُعد تطبيق «تليفوني» المنصة الأساسية التي تتيح للمستخدمين تسجيل أجهزتهم المستوردة من الخارج واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب إلكترونيًا. بدلاً من الإجراءات التقليدية في منافذ الجمارك.

وتتيح المنظومة للمستخدمين معرفة قيمة الرسوم المستحقة على أجهزتهم وسدادها من خلال وسائل دفع متعددة. مثل البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية. مع فترة سماح تصل إلى 90 يومًا منذ تاريخ تفعيل الجهاز للسماح بتقنين وضعيته قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.

سبب الجدل والاحتجاجات

أثار نظام الرسوم جدلًا واسعًا في مصر منذ بدء تطبيقه. إذ يشعر كثير من المواطنين بأن الرسوم مرتفعة نسبيًا مقارنة بأسعار الهواتف في بعض الدول. ما دفع البعض للتعبير عن امتعاضهم من تكلفة السداد، خاصة عند السفر وعودة حامل الجهاز إلى البلاد.