حظر تصدير السكر.. إجراءات حكومية لحماية السوق المحلي وتعزيز الأمن الغذائي

أصدرت مصلحة الجمارك منشور يقضي بحظر تصدير السكر إلى الخارج، في خطوة تعكس تشدد الحكومة في ضبط حركة تصدير السلع الإستراتيجية، وعلى رأسها السكر، في ظل تحديات تتعلق بتوازن السوق المحلي.

وجاء المنشور استنادًا إلى خطاب رسمي من الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، أوضحت فيه أن القرار يأتي استكمالًا لتطبيق قرار وزارة الاستثمار رقم 88 لسنة 2023، الذي يقضي بحظر تصدير السكر بجميع أنواعه، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي يتم تحديدها من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تشديد على منع التلاعب في الموافقات التصديرية

وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الموافقات التصديرية الصادرة لتصدير السكر تُعد موافقات “شخصية”، ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها لشركات أخرى تحت أي ظرف، مشددة على عدم صدور أي تعليمات رسمية تسمح بمثل هذه الممارسات.

ويهدف هذا التشديد إلى منع التحايل على قرارات الحظر، وضمان توجيه أي كميات فائضة حال وجودها وفق آلية رسمية خاضعة للرقابة الحكومية، بما يحول دون المضاربة أو استغلال الفجوات التنظيمية في ملف تصدير السكر.

أسباب حظر تصدير السكر

يأتي قرار حظر تصدير السكر في ضوء مجموعة من العوامل الاقتصادية والإستراتيجية، أبرزها:

• حماية احتياجات السوق المحلية من سلعة أساسية ترتبط مباشرة بالاستهلاك اليومي للمواطنين.
• ضبط الأسعار ومنع زيادتها نتيجة نقص المعروض أو توجيه الإنتاج للتصدير على حساب السوق الداخلي.
• تعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج.
• الحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السكر كسلعة حيوية تؤثر على استقرار الأسواق.
• منع الممارسات الاحتكارية التي قد تنشأ من إعادة بيع الموافقات التصديرية أو توجيهها بشكل غير منضبط.

تنسيق حكومي لتطوير صناعة السكر

وفي السياق ذاته، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث مستقبل صناعة السكر في مصر وسبل تطويرها.

وأكد وزير التموين أن صناعة السكر تمثل أحد الملفات الإستراتيجية ذات الأولوية للدولة، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشددًا على أهمية التكامل بين الجهات المعنية لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بصورة مستدامة.

تحديث المصانع وزيادة الإنتاج المحلي

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير الشركات التابعة لها وتحديث خطوط الإنتاج بمصانع السكر. ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتج النهائي.

وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يتيح للدولة تكوين مخزون إستراتيجي آمن. ويقلل من تقلبات الأسعار، ويضمن استقرار السوق بما يصب في مصلحة المواطنين.