رجح الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس مجلس الوزراء مع إجراء تعديل وزاري واسع خلال الفترة المقبلة، في تصريحات أثارت نقاشًا متجددًا في الأروقة السياسية والإعلامية حول مصير الحكومة الحالية وأدائها.
جاء ذلك خلال حوار مسلم في برنامج «بالورقة والقلم» الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي على فضائية Ten، حيث رأى أن التعديل المرتقب قد يأتي بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، ويمكن أن يساعد في إنهاء ما وصفه بـ«حالة السيولة» التي يشهدها أداء بعض الوزراء والمحافظين، مشيرًا إلى وجود ارتباك نسبي في آليات العمل الحكومي.
شكل التعديل المتوقع
تقارير صحفية محلية ترجح أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون واسعًا ومؤثرًا. وربما يشمل تغييرات في قطع كبيرة من الحقائب الوزارية، مع إبقاء مدبولي في موقعه.
وتحدثت مصادر عن احتمالات أن يشمل التعديل بين 11 إلى 15 حقيبة وزارية غير ثابتة في تشكيلة الحكومة الحالية، إضافة إلى تحرك في حركة المحافظين ونوابهم.
مصير الحكومة
تعليقات أخرى حول هذا الملف جاءت على لسان عضو مجلس النواب الإعلامي مصطفى بكري، الذي أكد أن ما يثار حول تغيير الحكومة بالكامل يتطلب تقديم الحكومة الحالية استقالتها قبل إحداث أي تغيير شامل، بينما تعديل وزاري عادي لا يستوجب تقديم برنامج حكومي جديد أمام البرلمان.
وأوضح بكري خلال مداخلة تلفزيونية أن التعديل الوزاري. يجب أن يُرسل إلى مجلس النواب بخطاب من رئيس الجمهورية يتضمن أسماء الوزراء المقترحين للاستبدال. وهو ما لم يتضح بعد توقيته أو تفاصيله الدقيقة إلى حين إصدار قرار رسمي.
السياق الدستوري والسياسي
تأتي هذه التحركات في وقت يَثار فيه جدل عام وسياسي في مصر بشأن علاقة تشكيل الحكومة الجديدة بانعقاد البرلمان الجديد. يشير خبراء دستوريون إلى أن الدستور المصري لا يلزم تلقائيًا الحكومة الحالية بتقديم استقالتها بمجرد انعقاد مجلس النواب. بل تبقى الحكومة في موقعها حتى يُصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعديلها أو تكليف رئيس وزراء جديد.
ويؤكد البعض أن العرف السائد في النظام السياسي المصري يسمح باستمرار الحكومة الحالية. مع تعديل وزاري داخلي يعيد هيكلة الحقائب أو تغيّر المسؤولين بدلًا من إقالة كاملة وتشكيل حكومة جديدة من الصفر. خاصة في ظل حالة “السيولة” التي تحدث عنها مسلم.
ردود فعل الشارع والرأي العام
على منصات التواصل، لجأ نشطاء إلى تداول احتمالات مختلفة حول مستقبل الحكومة. إذ ظهر انقسام واضح بين من يرى أن استمرار مدبولي يعزز الاستقرار السياسي في ظل ظروف إقليمية مضطربة. وبين من يطالب بتجديد شامل للقيادات التنفيذية بعد أكثر من سبع سنوات من توليه المنصب منذ 2018. معتبرين أن تغييرات مؤثرة مطلوبة لتلبية مطالب المواطنين في الخدمات والاقتصاد.
وبينما يرى بعض المراقبين أن استمرارية مدبولي قد تكون عاملًا في استدامة سياسات الإصلاح الاقتصادي. يؤكد آخرون أن تعديلات وزارية جذرية قد تحقق “تنفّسًا إداريًا” أفضل وتطلق طاقة تنفيذية جديدة. وهو ما يتردد على ألسنة معلقين في الصحافة المحلية والشارع العام.