أظهرت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية ضمن ملفات التحقيق في قضية جيفري إبستين، المدان بجرائم الاعتداء الجنسي والاتجار بالقاصرات، تفاصيل عن شحنة خاصة ضمّت ثلاث قطع من كسوة الكعبة المشرفة وصلت إلى منزله في الولايات المتحدة عام 2017، عبر وسطاء مرتبطين بدائرة أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتعلق هذه القطع بالقماش الأسود المطرز بالذهب الذي يغطي أقدس موقع في الإسلام. ونظّم وسطاء الشحنة عملية نقلها من المملكة العربية السعودية إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، من خلال ترتيبات جمركية ولوجستية جرت عبر شركة طيران دولية، حيث سجّلت الجهات المختصة الشحنة لدى السلطات الأمريكية على أنها «أعمال فنية»، وليس مواد دينية.
ترتيب الشحنة وعملية النقل
كشفت المراسلات الإلكترونية الواردة في الملفات أن عزيزة الأحمدي، وهي سيدة أعمال على صلة بشبكات تجارية داخل الإمارات، نسّقت عملية الشحن بالتعاون مع شخص يُدعى عبد الله المعاري. وشمل التنسيق:
- تجهيز القطع الثلاث،
- إعداد الفواتير والمستندات،
- استكمال إجراءات التخليص الجمركي،
- وتنظيم النقل الجوي إلى ولاية فلوريدا.
وأوضحت المراسلات أن الشحنة ضمّت:
- قطعة مأخوذة من داخل الكعبة،
- قطعة من الكسوة المستخدمة سابقًا،
- قطعة مصنوعة من القماش نفسه لكنها غير مستخدمة.
سياق الوثائق الأمريكية الأوسع
جاء هذا الكشف ضمن حزمة وثائق أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية في إطار متابعة ملفات قضية إبستين، والتي يُتوقع أن تتجاوز ثلاثة ملايين صفحة من المراسلات والمستندات ومواد التحقيق. ودفع الكونغرس الأمريكي باتجاه نشر هذه الوثائق للضغط من أجل كشف أكبر قدر ممكن من تفاصيل القضية وشبكات العلاقات المرتبطة بها.
ردود الفعل والسياقات المحيطة
حتى الآن. لم تصدر السلطات السعودية أو الإماراتية أي تصريحات رسمية توضح ملابسات خروج هذه القطع أو دور الجهات المعنية في شحنها. كما لم تؤكد أي جهة أن العملية تمت بموافقة رسمية من المؤسسات المختصة بالشؤون الدينية. وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول كيفية تداول عناصر ذات قيمة دينية عالية خارج الأطر المعتادة.
ملف يفتح باب التساؤلات
وفي هذا السياق، يطرح ملف شحنة كسوة الكعبة أسئلة حساسة حول طبيعة العلاقات التي جمعت إبستين بشبكات اقتصادية دولية. وحول الكيفية التي انتقلت بها رموز دينية ذات مكانة خاصة إلى مسارات غير مألوفة، دون توضيحات رسمية حتى اللحظة.